— من بين الخدمة اليومية ديال البرلماني سواء نائب أو مستشار، هو صياغة مقترحات القوانين لي يمكن تساهم فالترسانة القانونية ديال بلادنا، وتغير شي نصوص قانونية تعود إلى السنوات الأولى من بعد الإستقلال، والبرلماني كذلك يساهم في التعديلات ديال مشاريع القوانين بمختلف تلاوينها لي تاتجيبها الحكومة، صحيح أن الدستور أعطى للبرلمان صلاحيات أوسع فيما يخص المبادرة التشريعية، ولكن الواقع تايبين أن عدد مشاريع القوانين لي تاتجيب الحكومة أكثر بكثير من مقترحات القوانين لي تايقدم البرلمان، وإلى شفنا الحصيلة غادي يمكن لينا نطرحو عدد كبير من التساؤلات، حول العمل ديال البرلماني لي ماخاصوش يبقى مقتصر على مراقبة العمل الحكومي والسفريات عبر دول العالم بداعي الدبلوماسية البرلمانية، ولكن إنتاج القوانين لي هي الآلية الوحيدة لحل المشاكل ديال الشعب والمجتمع. رغم الصلاحيات لي عطاها الدستور والنظام الداخلي للغرفة الأولى أو الثانية، فإن حصيلة النواب أو المستشارين في إنتاج القوانين تاتبقى ضعيفة، إما بسبب تجميد المقترحات في رفوف اللحن أو البلوكاج لي تايكون أو أن الحكومة بعض المرات من خلال أغلبيتها لا تصادق على مقترحات القوانين وتاتجيبهم فيما بعد في مشاريع قوانين يعني السرقة بصيغة مؤسساتية، ولكن واش البرلماني عندو القدرة والكفاءة باش يقدر ينتج مقترح قانون ؟ هذا هو السؤال لي خاصو يتطرح فهاد الإشكال ديال غياب المبادرة التشريعية. البرلماني كائن يشتغل لوحده، معاه فريق فيه موظفين فقط لي العمل ديالهم تايكون إداري، وعلى حسب الميزانية ديال الفرق يمكن للبرلماني يجيب شي خبير باش يقاد معاه أو ليه شي مقترح قانون، بخلاف الديموقراطيات العريقة، البرلماني عندو جميع الوسائل منهم المساعدين البرلمانيين لي تايكونو فريق فيه متخصصين في مجالات عديدة، الشيء لي يمكن بيه تكون آلة إنتاج القوانين خدامة مزيان، بحال الكونگريس الأمريكي، عضو فيه عندو فريق يفوق عدده فريق ديوان رئيس الحكومة عندنا، وكولشي عندو مكاتب وبيخير، نفس الشيئ في فرنسا مثلا، والمؤسسة هي لي تتحمل نفقات هاد المساعدين البرلمانيين، هادشي كامل باش يكون الدور ديال السلطة التشريعية مهم وفعال. المغرب للأسف ورغم أن أول برلمان كان سنة 1956 ولي كان المهدي بن بركة رئيس ديالو، مازال ماقدر يدير هاد السياسة ديال فريق لكل برلماني ولي يمكن تحل مشاكل عديدة فهاد البلاد، منها جودة مشاريع القوانين لي تاتجيب الحكومة، وخصوصا دعم المبادرة التشريعية ديال المجلسين. بعض البرلمانيين كانو تايجيبو متدربين أو ناس يخلصهم من جيبو باش يخدم معاه، والخبير منين تايجي للفريق تايشد صالير كبير، يعني جد مكلف، فالوقت لي يمكن للبرلمان يدير ميزانية باش يجيب ناس سواء جامعيين أو باحثين أو أُطر فالإدارات العمومية والخاصة، ويخدمو وفق عقود محددة المدة مع البرلمانيين، هاد الموضوع مهم بزاف ديال مدى قدرة البرلماني على الصياغة التشريعية، خصوصا وأن عمر بلافريج البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، دار أول مقترح قانون من نهار دخل للبرلمان هادي عاماين، هاد المقترح لي مافيه مايتشاف، وبين على المستوى المعرفي بالصياغة التشريعية ديال البرلمانيين، كيفاش يعقل أن برلماني قاليك تايدير السياسة فالمفهوم ديالها والمدرسة ديال عبد الرحيم بوعبيد، أحد أعمدة القانون المغربي، وتايظل يدير لينا فالفيديوهات والتسويق لراسو وكأنه البرلماني الوحيد لي خدام تحت القبة والشريف والنزيه، ماقادرش يدير مقترح قانون بقواعده لي يمكن يديره طالب باحث في القانون. علاش بلافريج على الأقل مامشاش عند شي خبير قانوني ولا شي واحد تايفهم فالقانون باش يدير معاه مقترح يكون تايحمر الوجه، الموضوع والهدف زوين ومهم، شخصيا مع إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن تايقوليك رحم الله عبدا عمل عملا فإتقنه. هاد المقترح القانون، لي مكون من صفحات قليلة، فيه تقديم بأسلوب لغوي ركيك، مصطلحات متكررة جدا، أما الديباجة فهي مكونة من سطرين فقط، في حين أنها خاصها تكون مفصلة وتاتهضر بالتفصيل عن مقترح القانون، والمصيبة الكبرى أن عقوبة الإعدام منصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة القانون الجنائي، يعني مقترح القانون خاصو يكون يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي، المادة الثالثة تاتقوليك إلغاء جميع عقوبات الإعدام الصادرة قبل إصدار هذا القانون، وكيل ما تانعرفو جميع أن هناك قاعدة عدم رجعية القوانين، وهي قاعدة قانونية ومنصوص عليها فالدستور، لكن هناك إستثناءات ويمكن نقولو على أن هذا القانون يمكن يكون ليه أثر رجعي إستثناءا حيث المتهم عندو الحق يختار العقوبة لي خفيفة، ولكن لا أظن أن هذا هو سبب وضع هذه المادة، حيث لي كاتب بحال هاد المقترح القانون لي فيه عيوب لغوية وقانونية والصياغة ديالو كارثة، ماغاديش يكون عارف هادشي ديال رجعية القوانين، كما أن غياب أحكام ختامية ومنها النشر في الجريدة الرسمية وهي محطة أساسية وضرورية قبل دخول القانون القانون حيّز التنفيذ، كل هادشي تايبين ضعف معرفة البرلمانيين في مجال الصياغة التشريعية، وماشي غير بلافريج بوحدو ولكن عدد كبير وهادشي واضح في جودة القوانين لي مصدرها الفرق البرلمانية في حين أن القانون وجب فيه التدقيق والجودة وهادشي قواعد قانونية تدرس في السنة الأولى حقوق. إذن خاص البرلمان يهتم بهاد المجال، عدد كبير من البرلمانيين دارو إجازات وماستر فالحقوق بعدما دخلو للبرلمان، ولكن مازال المستوى ديالهم ضعيف جدا في صياغة النصوص القانونية، حيث فالجامعة كاين غير ما هو نظري وسطحي بزاف، هادشي علاش خاص دورات تكوينية البرلمانيين في الصياغة التشريعية، أو يكون لأي برلماني فريق عمل مكون من جامعيين وباحثين وخبراء بحال الديوان ديال أي وزير، هادشي إلى بغينا يكون لبلادنا قوانين بجودة ومافيها فراغات وتحل بزاف ديال المشاكل فالدولة، حيث الحل الوحيد لأي مشكل عمومي في جميع مجالات لي فيها السياسات العمومية والقطاعية والإجتماعية والإقتصادية، هو ترسانة قانونية بجودة عالية، ولي مسؤول على هادشي راه البرلمان، صاحب السلطة التشريعية.
