— هادي تقريباً خمس أشهر والمغرب بلا حكومة، عندنا فقط غير رئيس الحكومة، ولي تم التكليف ديالو وفق الدستور باش يشكل الحكومة، هاد المرحلة تسمى قانونياً تصريف الأعمال، يعني أن هاد الوزراء لي كاينين دابا، الإشراف ديالهم على القطاعات، تايكون غير بغرض ضمان السير العادي للمؤسسات، وماعندهمش الحق يديرو شي حاجة لي غادي تبقى ملزمة للوزير المقبل، طبعاً في البنية السلطوية فالمغرب، كاين ثلاث سلط، وكاين العلاقة بين السلط، ولي تايحددها الدستور الحالي، من خلال الباب السابع، لي كاين فيه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي الحكومة والبرلمان. تاريخياً، منذ الدستور ديال 1962 ماعمر الحكومة كانت مسؤولة أمام البرلمان، وهادا كان مطلب ديال القوى المعارضة إبان فترة نظام الحسن الثاني، ناض عليها الصداع بزاف، في بداية سنوات التسعينيات، منين كان المغرب تايوجد للدستور الجديد، القصر حينها، إعتبر هاد المطلب لي تم الرفع ديالو من طرف قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فالمذكرة ديالهم، هو مس بالمؤسسات الوطنية المقدسة، وهادشي لي كان الرد ديال الحسن الثاني دائماً فاللقاءات ديالو المباشرة مع عبد الواحد الراضي أو عبد الرحمان اليوسفي أو حتى عبد الرحيم بوعبيد، ولكن في دستور 2011، وبعد الحراك العربي، تغيرت الأمور، والدستور أصبح له قوانين تنظيمية تكمله، وأصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من خلال عدد من المقتضيات لي تاينص عليها الدستور، سواء الجلسة الشهرية ديال رئيس الحكومة، الحصيلة، الخ... من بعد الانتخابات ديال 2016، ونظراً للبلوكاج الحكومي لي وقع، ولي تحول لسياسي، ناض نقاش حول واش البرلمانيين عندهم الحق يتخلصو واخا ماخدموش، كاين لي قالك أن البرلماني خدمتو ماشي غير فالرباط، وكاين لي قال أنه رد التعويضات، وكاين لي مشا دار أسئلة كتابية لوزراء، بل عقد إجتماع مشترك بين لجنتين دائمتين، والحكومة في مرحلة تصريف أعمال. هاد القضية ديال المسائلة الكتابية ولا الاجتماع المشترك، يرفضها القانون، لي يمنع المسائلة ديال الوزراء من طرف البرلمانيين، يعني أن الحكومة غير مسؤولة أمام أعضاء الغرفتين فهاد المرحلة، هادشي طبعاً لي تاينص عليه القانون التنظيمي للحكومة، بحيث أن المادة 36 من هاد القانون تاتقول ليك أنه الى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، تواصل الحكومة القائمة مهام تصريف الأعمال، وهاد المهام حددها القانون فالمادة 37، ومن خلالها يتبين أن لا قانونية سؤال عمر بلافريج لوزير المالية ووزير الصحة، ولا قانونية سؤال منى أفتاتي لوزير الداخلية حول شي قضية فوجدة، ولا حتى السؤال الكتابي ديال فريق البام لوزير الداخلية حول فيضانات سلا عندها شرعية قانونية. بل أن إجتماع مشترك ديال لجنة الخارجية ولجنة العدل بحضور رئيس المجلس، راه غير قانوني، وقبل من هادشي رئيس الحكومة بنكيران رفض الحضور ديال وزراء ديالو لمجلس المستشارين حيث قاليك الحكومة لا تخضع للرقابة. وباش نعرفو كثر شنو هوما اختصاصات ديال حكومة تصريف أعمال، وحسب المادة 37 والتحليل ديالها، يتبين أن الوزير عندو الحق فقط غير يحضر شي نشاط رسمي، يسني لشي رخص إدارية ديال التغيب عن العمل، ويمثل القطاع ديالو فالمناسبات، أما داكشي ديال التشريع، والتعيين فالمناصب، ويسني المارشيات أو يطلقهم، أو يدير شي كونكور ديال التوظيف، داكشي كامل ماداخلش فالصلاحيات ديال وزير تصريف الأعمال، المشكل فهادشي هو المسؤولية أمام البرلمان، ولي تخليه بعيداً عن أعين المراقبة والمحاسبة، في حين أن التصدير ديال الدستور تحدث على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. دابا، بتصور منطقي عقلاني، كيفاش أن البرلمانيين لي يمارسون السيادة نيابة عن الأمة، حسب الفصل الثاني من الدستور، مايمكنش ليهم يراقبو العمل ديال الحكومة، حيث القانون يمنع، هادشي راه غير ديموقراطي، وغير أخلاقي، ولكن هوما لي يتحملون المسؤولية، حيث فالأصل هاد القانون المنظم لأشغال الحكومة، البرلمان لي صوت عليه بحضور الراحل باها، كان ديك الساعة البرلمان يعترض ويقول أنه يمكن ليه يمارس الصلاحيات ديالو واخا في فترة تصريف الأعمال. هادشي عندو الحل، هو البرلمان الحالي وفور تنصيب الحكومة، ديرو مقترح قانون تنظيمي، فيه مادة فريدة (عبارة عن تعديل) وتنص على ما يلي "في حالة حكومة تصريف الأعمال الجارية، يمارس البرلمان بغرفتين الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 70و71 و 100 و 102 من الدستور". ديك الساعة غادي تكون حكومة تصريف الأعمال مسؤولة أمام البرلمان، لي يمكن ليه يشرع، ويسول ويمارس جميع السلطات ديالو بشكل عادي، هادشي الى كنا نحترم بلادنا والديموقراطية وخصوصا الناس لي صوتو على البرلمانيين.
