ها شنو قررت محكمة العدل الأوربية بخصوص إتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي

تابعت “كود” اليوم تفاصيل مجريات قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد مع المملكة المغربية، وهو القرار الذي صدر منذ لحظات والذي لم يختلف مضمونه في شيء عن قرار سابق للمحكمة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بخصوص الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي .
بحيث أكدت المحكمة بأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لاتنطبق على سواحل الصحراء، وأن إدراجها في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين من شأنه أن ينتهك قواعد القانون الدولي .
ويأتي هذا القرار بعد الإتفاق الذي كان قد تم توقيعه سنة 2014، بين المغرب ودول الإتحاد بخصوص اتفاق الصيد البحري والذي ينتهي شهر يونيو القادم ، وكان ملكيور واثليت المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي قد استبق الحكم بوصف اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد، بأنه “غير مستوف للشروط القانونية”.
ومن شأن الحكم القضائي الجديد أن يسهم في تأزيم العلاقات المغربية الأوروبية، علما أنه سبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار ذات المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.
وسيبقى الرهان على القرار الذي ستتخده المفوضية الأوربية للمحافظة على ذات الإتفاق بما يضمن مصالح الجانبين .