واخيرا كشف اليوسفي عن طبيعة القسم اللي دارو مع الحسن الثاني على القرآن. ها كيفاش دار وها اش قالو فيه

نشرت “زمان” مقتطفات من مذكرات عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول الاسبق اللي غادي يجري واطلق عليه “احاديث في ما جرى”. فيه معطيات كثيرة يقدم فيها الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي حول مواضيع كثيرة. علاقته بالملك الراحل الحسن الثاني وقصة القسم الشهيرة حاضرة.
في هذا الموضوع كتب اليوسفي ان ادريس جطو اللي كان وزير المالية حينها اتصل به بداية 1998 “أخبرني أن صاحب الجلالة الحسن الثاني هو الذي كلفه بلقائي، وأنه جاء بعد العرض الذي قدمه السيد جطو لجلالته حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب وآفاق المستقبل التي تنتظر بلادنا، وأمره جلالته أن يعرض علي نفس العرض لنناقشه معا. ولقد دام ذلك اللقاء حوالي أربع ساعات استمعت فيها إلى عرض السيد الوزير الذي ملخصه، أنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن المغرب يمكنه الخروج بسلام إذا اتخذ العديد من الإجراءات الضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. كما أخبرني السيد جطو أن صاحب الجلالة، اضطر لإلغاء مسلسل التناوب الذي أطلق سنة 1994، لإيمانه بأن التناوب الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا مع من كانوا في المعارضة طيلة العقود الماضية، وبالضبط مع شخص عبد الرحمان اليوسفي”.
اليوسفي سيشرح ان الملك الراحل استقبله يوم 4 فبراير 1998 في القصر الملكي بالرباط وعينه وزيرا اول٬ وخاطبه “أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرف جيدا، منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب بل تنفر منها باستمرار. ولكننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام، حتى نكون مستعدين لولوج القرن الواحد والعشرين”.
هنا جات قصة القسم الشهيرة. اليوسفي قال “قبل وداعه ونحن واقفان في مكتبه، اقترح علي جلالته أن نلتزم معا أمام القرآن الكريم الموجود على مكتبه. علاش يلتازمو “على أن نعمل معا لمصلحة البلاد وأن نقدم الدعم لبعضنا البعض”.
اليوسفي قال انه ردد هذه العبارة بعد ان رددها الحسن الثاني واضاف “كان هذا القسم بمثابة عهد التزمنا به لخدمة البلاد والعباد، بكل تفان وإخلاص”
الوزير الاول السابق فهم من هذا التناول انه “تحمل المسؤولية الحكومية في إطاره ومن أجل إنجازه هو التناوب بين وضعيتين، وضعية الأربعين سنة السابقة له، ووضعية بديلة يتم بناؤها بدعم من الملك ودعم من الشعب ومساندة برلمانية كافية، وضعية دولة الحق والقانون والمؤسسات، في إطار ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية مبنية على أساس التوازن في الحكم والقرار”.