بمناسبة مرور سنة على تعيين الملك محمد السادس للحكومة الحالية، قدم الأمين العام للحكومة عرضا أمام مجلس الحكومة حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي (أبريل 2017 – أبريل 2018)،حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة. وتتوزع النصوص المصادق عليها، في ظهيران شريفان يتعلقان بالمجال العسكري يقضيان بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. وكذا مشروعا قانونين تنظيميين، يتعلقان بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. ومن ضمن 240 مشروع هناك 30 مشروع قانون، هم عدة مجال من بينها استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية. إضافة إلى إعداد إطار قانوني جديد يهم إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030، ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية؛ ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولة؛ ومن الانجازات التشريعية كذلك إقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها؛ وصادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت (40) مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.
