كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن هذه الأخيرة صادقت على 240 مشروع نص قانوني خلال اجتماعات مجلسها المنعقدة ما بين أبريل 2017 وأبريل 2018، والتي بلغت 50 اجتماعا، ضمنها مشاريع قوانين تهم استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس أنه بمناسبة مرور سنة على تعيين الحكومة، قدم الحجوي، عرضا مفصلا أمام المجلس حل الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي، تناول فيه المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة. وأفاد الحجوي في عرضه بأن هذه النصوص تهم ظهيران شريفان يتعلقان بالمجال العسكري يقضيان ب"إعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها"، وب"النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها"، بالإضافة إلى مشروعا قانونين تنظيميين، يتعلقان ب"تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا"، وقانون إطار يخص "منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي". كما صادق مجلس الحكومة، يضيف الحجوي، على 30 مشروع قانون، همت عددا من المجالات، منها "استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية"، و"إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030″، و"مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية"، وكذا "المؤطرة لصعوبات المقاولة"، و"تبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها". وأفاد الحجوي بأن مجلس الحكومة، أقر أيضا خلال هذه الفترة 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، مشيرا إلى أن أغلب هذه النصوص "كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة"، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت 40 مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني، يضيف الحجوي في عرضه. وتابع المسؤول الحكومي أنه إلى جانب النصوص المذكورة، فقد تدارس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية دولية منها 52 مدعومة بقانون، همت التعاون الثنائي في المجالات الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية، والأمنية والجنائية وغيرها. وقال الأمين العام للحكومة إن "أغلب الاتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الإفريقي وبعض الدول الإفريقية والتي قام صاحب الجلالة بزيارتها"، ويتعلق الأمر بنيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، ورواندا، ومدغشقر، حيث تهم هذه الاتفاقيات المجالات الفلاحية والضريبية والاستثمارات، بينما ترتبط الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض الدول الأوروبية، كالبرتغال بالمجال الأمني والإنتاج السينمائي وروسيا الفيدرالية بالمجال الجمركي وصربيا بمجال الخدمات الجوية. وفيما يخص عروض أعضاء الحكومة، فقد ذكر الحجوي أنه خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة خلال الفترة المذكورة، تم تقديم 40 عرضا من قبل الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية، بما في ذلك "برامج عمل الوزراء في عدد من القطاعات"، علاوة على العروض التي همت موقف الحكومة بشأن مجموعة من القضايا الوطنية التي تشكل محط اهتمام خاص من قبل الرأي العام "وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى"، كما تم تقديم مجموعة من الإفادات والقضايا والنقط الإخبارية تهم مختلف الجوانب. وبالنسبة لمقترحات التعيينات في المناصب عليا، والتي تتم طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فقد كشف الأمين العام للحكومة، في عرضه أن الحكومة، صادقت خلال اجتماعات مجلسها المنعقدة ما بين أبريل 2017 وأبريل 2018 على 129 مقترحا للتعيين في هذه المناصب.
