فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في مسعى لزيادة الدخل لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني، القابع في السلطة منذ عام 1986. وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أميركي) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل فيسبوك و تويتر و واتساب، وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي. ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويرى منتقدون لموسيفيني (73 عاما) أن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع فيسبوك وتويتر وواتساب خشية استخدامها من جانب المعارضة لحشد احتجاجات.