تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !" جهاز القضاء ودورو في هيمنة السلطة الملكية داخل النظام السياسي المغربي منذ الاستقلال..التنظيم (1). ح 131

غادي نحاول نشوف في هاذ الباب جود ديال الأشياء: كيفاش كان القضاء منظم كمؤسسة، وآشنو هي الوظائف للي كايقوم بيها كوسيلة مادية في يد السلطة السياسية؟
من بداية الاستقلال إلى اليوم، العلاقة بين مؤسسة العدل والقضاء والمؤسسة السلطانية أو الملكية، ماكتبانش خاضعة للنظرية الإسلامية المتعلقة "بالأحكام السلطانية والولايات الدينية"، بقدر ما كاتبان كعلاقة خاضعة للثقل التاريخي القديم ديال البلاد، وخاصة الشق الحديث ديالو ابتداء من 1912، بحيث كانوجدو أن سلطات الحماية الفرنسية نظظمات قطاع العدل، وبناتو على أسس عصرية وقوانين حديثة، وفي نفس الوقت كانت كاتتحككم فيه وكاتضبطو وكاتستعملو لأغراضها السياسية للدفاع عن مصالحها كقوة استعمارية في البلاد…
وعليه فكان من الطبيعي أن المؤسسة الملكية، كقوة سياسية وريثة لسلطات الحماية في مجال المؤسسات الإدارية والقضائية والعسكرية والسياسية، تنهج نفس النهج، وتاخذ نفس المسالك للي سلكاتها السلطات الفرنسية طيلة فترة الحماية!
نحاول الآن أنني نرجع بسرعة لهاذ "الثقل التاريخي" في مجال القضاء والعدل، باش نفهمو أكثر هاذ العملية ديال "الإرث" للي ورثاتو المؤسسة الملكية عن فرنسا.
قبل عام 1913، كانت هناك عدة أشكال ديال القضاء كاتتعايش فيما بيناتها.
كان هناك بطبيعة الحال القضاء الشرعي للي مبني على قواعد الشريعة الإسلامية، ولكن بجانبو تكوون قضاء مخزني ماعندو علاقة بالإسلام أو بالشرع، وهو قضاء للي كانو كايمارسوه القواد والباشوات ديال السلطان. ثم حداهوم، كان هناك قضاء ثالث للي يمكن لينا نسمميوه قضاء "عرفي شبيه تحكيمي" خاصة في البوادي والقرى المغربية. في حين أن القضايا للي فيها الأجانب أو "المغاربة المحميين" فكان عندهوم ما يسمى بالقضاء "القنصلي"…ابتداء من 1912، سلطات الحماية دارت جهدها كلو باش القضاء المخزني يتقوى بزاف وبالتدريج، بحيث صبحو رجال السلطة المخزنية من باشوات وقواد كايشرفو حتى على القضايا ذات الطابع المدني والتجاري، وهاذا بالطبع كان عندو أثر كبير في تراجع وتقليص مجال سلطة القضاء الشرعي…وتطبيقا لمبدأ الإصلاحات الإدارية والقضائية للي كاتنص عليها معاهدة "الحماية"، اكتافات السلطات الفرنسية بمأسسة هاذ الفيسفاء القضائية وجعلها رسمية في المغرب، من خلال ما سمماتو "القضاء العصري" و"القضاء التقليدي الشرعي"، و"القضاء العرفي" الخاص بالبوادي البربرية…
هاذ النظام القضائي للي رسسماتو فرنسا، كان عندو جانب إيجابي بحيث أنو لأول مرة في تاريخ المغرب الطويل، صْبح القضاء مؤسسة قائمة الذات مضبوطة بقواعد قانونية معقلنة ومكتوبة ومساطير معروفة سلفا، ولكن كان عندو جانب سلبي لأنه قضاء بمثابة جهاز كاتستعملو السلطات الفرنسية وكاتوججهو حسب مصالحها وحسب أهدافها السياسية…وهو نفس النظام للي غادي تورثو المؤسسة الملكية في عام 1956…
مللي خذا المغرب الاستقلال ديالو، المؤسسة الملكية خذات جوج ديال التدابير لا غير في هاذ المجال: من جهة صبحات جميع القرارات ديال جميع الهيئات القضائية المتعددة تصدر "باسم صاحب الجلالة"، ومن جهة ثانية، استغنى المغرب على "القضاء المخزن" وعطى السلطات للي كانت عندو لما سمي بالمحاكم الجهوية للي كانت موازية للمحاكم الفرنسية العصرية…
في 26 يناير 1965، صدر "قانون توحيد القضاء" للي دْمَجْ المحاكم العصرية في المحاكم الجهوية للي ماتغييراتش بحيث بقات كاتشتاغل وفق نفس المبادئ ونفس المساطر، ولكن القضاة ديالها وللاو مغاربة وكايستعملو اللغة العربية إجباريا، بحيث يمكن ليا نقول أن هاذ القانون ديال 1965 قام "بمغربة القضاء الفرنسي المنتمي لعهد الحماية، وجعلو نظام موحد يُطبق على سائر تراب المملكة"…أما التعريب ديالو فكان كايخضع من وجهة نظري لواحد الهاجس ديال الملكية في إرضاء المثقفين التقليديين للي عندهوم ثقافة وحدة ولغة وحدة، وللي جلهوم كايحملو ثقافة دينية تقليدية، وللي اسْندْ ليهوم مناصب في هاذ القضاء المعرب وكذلك في التعليم…