كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت ب 50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018. وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال خاص بالصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين،، أنه رغم حداثة تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومرور 5 أشهر فقط على تنصيبها، فإنها “شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة، إذ توصلت ب 50 شكاية، وب20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها”. واعتبر العثماني أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عززت موقعها وأنها ماضية في مواصلة الاضطلاع بمهامها الأساسية في مجال تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعدادها “استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام”.