العثماني: لجنة الطلبيات العمومية توصلت ب50 شكاية وسنواصل تعزيز الشفافية

قال سعد الدين العثماني إن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تنصيبها قبل ستة أشهر، توصلت ب50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات منذ انطلاق عملها.
وأوضح العثماني، مساء اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، ردا على سؤال محوري حول الصفقات العمومية، ورهان الحكامة الجيدة، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه على الرغم من حداثة تأسيس اللجنة، فإنها "شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة".
وأفاد العثماني بتوصل اللجنة ب20 طلبا للاستشارة من قبل الإدارات، والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة عن أغلبيتها.
والتزم العثماني بمواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية، في أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق.
ودعا رئيس الحكومة إلى "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها، والرفع من مستوى تنافسيتها، وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات".
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف، الأربعاء الماضي، أن اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية، رفضت 4 صفقات بسبب شكايات الشركات المنافسة، وذلك خلال لقاء مع الصحافيين، والصحافيات، حول عمل الحكومة في السنة الأولى لها، ترأسه الوزير، واحتضنه مقر رئاسة الحكومة.
وتعتبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تشكيلها يوم 19 يناير الماضي، هيأة مستقلة ذات طابع تقني، تتألف من 13 عضوا.
وتقول الأمانة العامة للحكومة، إن المستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية، والشركات، والمؤسسات العامة، ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت اللجنة، التي يترأسها التهامي أولباشا، تم تشكيلها بدعم من البنك الدولي، بهدف فتح ورش مكافحة الفساد المستشري في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام، والخاص في المغرب.