وزير الزراعة والصيد البحري اجتامع برابطة الصيادين الإسبان وشرح ليهوم اتفاقية الصيد مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية ان وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، قد عقد الأربعاء لقاءا موسعا رفقة رابطة الصيادين الإسبان، سعيا لبسط مختلف التطورات بخصوص التوقيع بالاحرف الاولى على إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
ونقلت وسائل الإعلام عن لويس بلاناس تشديده ان الإتفاق تم التوصل إليه وفقا لظروف أفضل وبسرعة كبيرة، نتيجة للمفاوضات المكثفة التي أجراها الاتحاد الأوروبي، والتي لعبت فيها إسبانيا دورًا بارزًا، مسترسلا ان التوصل للإتفاق كان صعبا بحكم إلزامية ملائمته مع حكم محكمة العدل الأوروبيةالصادر في السابع والعشرين من فبراية الماضي.
وبسط وزير الزراعة والصيد البخري الإسباني لويس بلاناس امام المهنيين الإسباني جملة من الارقام والمعطيات التي أكد فيها أن إسبانيا تستحوذ على اكثر نصف التراخيص بإجمالي 90 ترخيصًا من أصل 123 ترخيصًا متاحًا للاتحاد الأوروبي بالكامل، حيث تستخدمه 50 سفينة من أسطول الأندلس والكناري وغاليسيا.
وكانت المملكة المغربية والإتحاد الاوروبي قد وقعتا الماضي بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، والتي ستمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 في المائة، وسيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
وتؤسس اتفاقية الصيد البحري الرابطة بين الجانبين على تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، وتمكينها من المنافع الإجتماعية-الإقتصادية للاتفاقية، خاصة ما إرتبط منها بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد، طبقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في هذا الصدد.