يحل المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة وشؤون الصيد البحري، كارمينو فيلا، بأكادير يوم الخميس القادم للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض هاليوتيس للصيد البحري بالمغرب، والتي يرتقب أن يطرح خلالها فكرة التعجيل إطلاق مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب استجابة لمطالب إسبانية. فرغم أن الاتفاقية الحالية لن تنتهي صلاحياتها إلا بعد عامين، إلا أن جمعيات الصيد البحري الإسبانية تحركت بقوة خلال الأسبوع الماضي، سواء في مدريد أو بروكسل، من أجل المطالبة باستعجال إطلاق مفاوضات تجديدها. ويتخوف الصيادون الإسبان من أن تأخذ المفاوضات وقتا أكبر من المتوقع أو أن تعترضها عراقيل تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تطبيقها كما حدث عند انطلاق الإتفاقية الحالية التي مرت بسنتين من التوقف قبل دخولها حيز التطبيق. وزاد من حدة قلق الصيادين الإسبان فترة التوتر التي اجتازتها العلاقات المغربية الأوروبية خلال الأيام الماضية عقب تصريحات نائب إسباني في البرلمان الأوروبي حول نطاق تطبيق اتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع المغرب. وفي اجتماع مع كريستيان رامبو رئيس وحدة الأسواق في المديرية العامة للصيد البحري لدى اللجنة الأوروبية ، وألبيرتو لوبيز أسانخو، الكاتب العام للصيد البحري في الحكومة الإسبانية ، خلال الأسبوع الماضي شدد اتحاد جمعيات الصيد البحري الإسبانية على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري من الانتقادات والهجمات التي تستهدفها، وعلى تأمين الإطار القانوني لشركات الصيد الإسبانية. وتستفيد من الاتفاقية مع المغرب 120 باخرة صيد من 11 دولة أوروبية، ضمنها 90 باخرة إسبانية. ويتخوف الصيادون الإسبان من التوقف عن النشاط في حال تعثر المفاوضات أو دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيد، والذي ستكون له كلفة عالية سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، مشيرين إلى الوزن الإقتصادي والاجتماعي، خاصة التشغيل، الذي تكتسيه اتفاقية الصيد مع المغرب بالنسبة لبعض الجهات في إسبانيا، خاصة أندلوسيا وغاليسيا. ويرتقب أن يحتل موضوع إطلاق المفاوضات بشأن تجديد إتفاقية الصيد رأس أولويات زيارة المفوض الأوروبي كارمينو فيلا المرتقبة الخميس المقبل، والتي ستشكل بالنسبة له مناسبة لجس نبض السلطات المغربية ومدى استعدادها لتسريع تجديد اتفاقية الصيد البحري، وسقف الشروط التي ستطرحا. وللإشارة فإن الإتفاقية الحالية تميزت بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتفاقية إلى 30 مليون يورو في السنة. ويتوفر الاتحاد الأوروبي على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والإتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نوفمبر المقبل، ثم الإتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا.
