سكوب. واش كاينا أزمة بين “القصر” و”البيجيدي”؟: فيتو على خطة حقوق الانسان لي جاب الرميد ورئيس الحكومة كيدعمو

“الدولة العميقة تتواجد في الأمانة العامة للحكومة وتتواجد في الداخلية وفي مديرية الميزانية بوزارة المالية” هكذا فسر قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، فضل عدم الكشف عن اسمه في حديثه مع “كود”، “الفيتو” الذي وضعته الأمانة العامة للحكومة على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية التي أعدها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.
الرميد، الرجل القوي في حزب العدالة والتنمية والذي لعب دورا كبير في تشكيل الحكومة بعد اعفاء عبد الاله بنكيران، قام بجولات كثيرة في ربوع المملكة وقام مدافعا بشكل قوي على خطة الديمقراطية وحقوق التي أصدرتها الحكومة، لكن دون أن ترى النور حيث لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ بسبب “فيتو” من الأمانة العامة للحكومة.
فهل الأمانة العامة للحكومة تملك حق رفض نشر خطة وطنية صادقت عليها الحكومة؟ وهل الأمانة العامة للحكومة أكبر من الحكومة من ذاتها؟ تساؤلات طرحناه على مسؤولين في حزب العدالة والتنمية في الحكومة، لكن تبقى الاجابات مختلفة.
بالنسبة للوزير مصطفى الرميد، يرفض الحديث عن تفاصيل الموضوع مكتفيا بالقول في حديثه مع “كود” :” ليس لدي ما أقوله الآن في هذا الشأن”.
وفي سياق متصل، علمت “كود” أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية”، يدعم الرميد في محنته، ويرى أنه من الضروري أن تنشر، حسب مقرب من العثماني.
قيادي في الأمانة العامة ل”البيجيدي” قال ل”كود” :”هذه الخطة مهمة كثيرة وفيها التزامات كبيرة للدولة قد تحرجها أمام المنتظم الحقوقي الدولية حيث أنه منذ لقاء الصخيرات سنة 2008 حيث لم تستطيع أي حكومة اخراج هذه الخطة”.
وأضاف ذات القيادي :” لا اعلم كيف استطاع الرميد أن يحشد الدعم الحكومي والحقوقي لهذه الخطة التي جاءت باجراءات غير مسبوقة في مجال حماية حقوق الانسان”.
الخطة التي أصدرتها الحكومة، تضم 430 تدبيرًا او إجراء، لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة. وضمّت هذه الخطة 4 محاور، يشمل الأول منها الديمقراطية، والحوكمة، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أما المحور الثالث، فيهمّ “حقوق الفئات والنهوض بها”، بينما يعنى الرابع بالإطار القانوني والمؤسساتي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد تعهد أمام البرلمان بإخراج الخطة وتنفيذ مضامينها بين عامي 2018 و2021.
الخطة المثيرة للجدل، كان المغرب قد شرع في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، جاءت بإجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.
وتنص الخطة على تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات وسلامة الممتلكات، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كما نوعا، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن في إطار الوعي بالحقوق والمسؤوليات.
كما تضمنت الخطة عدد من المقتضيات التي تشكل ضمانة لحماية حقوق الإنسان من قبيل “مصاحبة المحامي للمتهم انطلاقا من فترة الحراسة النظرية، وإلزامية إجراء الخبرة الطبية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، وتصوير التدخلات الأمنية”.