قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن التدبير التوافقي لتجربة قيادة الحزب للحكومة "شرط لازم لإنجاحها"، مؤكداً أن "الفاعلين المؤسساتيين الأساسيين يتحملون الكثير من المعاناة من أجل استمرار التجربة الحكومية". وبرر الرميد، في مداخلة ساخنة ضمن أشغال الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي التي نظّمها الحزب مؤخراً، تقديم حزب العدالة والتنمية لتنازلات خلال إشرافه على تدبير رئاسة الحكومة السابقة والحالية ب"التوافق التدبيري"، مورداً: "في كل يوم هناك تنازلات متبادلة نسبيا قد تصل إلى نسبة 10 في المائة"، وأضاف: "وإذا كان الفاعل الحزبي يُلام عليها إلا أنه من المؤكد أن لكل موقع أحكامه ولا يحس بالجرح إلا من ألم به". وأوضح الرميد، وهو يرد على انتقادات أعضاء حزبه، أن "أهمية تدبير المرحلة بالتنازلات الضرورية إنما تسوغه القدرة على الإنجاز بمنطق خطوة إلى الوراء في سبيل خطوتين إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من كل المماحكات والمضايقات، التي لا يُمكن أن تنفك عنها أي تجربة حكومية، تمضي تجربة العدالة والتنمية في تحقيق الإنجازات". وفيما يُشبه رد غير مباشر على مداخلة عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب ذاته، والتي وجه فيها انتقادات غير مسبوقة إلى المؤسسة الملكية "باعتبارها بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية"، دعا الرميد إلى تعزيز الثقة مع الملك محمد السادس. وقال: "لا يكفي الحصول على ثقة الشعب، بل لا بد أيضا من الحرص على تعزيز الثقة مع الملك"، وذلك خلال حديثه عن نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015 والبرلمانية في 2016 التي لم تتنكر لها الدولة. وحول الوضع العام في البلاد، اعتبر وزير حقوق الإنسان أن المغرب "لا يعيش حالة استبداد، كما أنه ليس في حالة ديمقراطية حقيقية.. إننا نعيش مخاضا عسيرا تتطور فيه بلادنا تطورا مستمرا لكن بشكل بطيء ومضطرب". ويرى الوزير في حكومة العثماني أن ما عرفه المشد السياسي في المغرب من انحدارات "لم يكن مركز السلطة هو الوحيد المسؤول عنه إيجابا أو سلباً، بل كان الفاعل الحزبي هو المسؤول عن الوضع أيضا منذ عهد الاستقلال". ووجّه الرميد انتقادات مبطنة إلى بعض قيادات الحزب التي تحاول الإيقاع بين "البيجيدي" والملكية، قائلاً: "وبناء عليه، تثار تساؤلات حول مسؤولية العدالة والتنمية فيما آلت إليه العلاقة في بعض المراحل من توتر وردود فعل كادت أن تعصف بالمكتسبات وكل التراكمات"، قبل أن يُضيف: "ينبغي أن يكون الحزب وفيا، سواء في علاقته مع الشعب أو الملك". من جهة ثانية، انتقد الرميد "صقور الحزب" الذين يُهاجمون حكومة سعد الدين العثماني انطلاقا من المقارنة بينها وبين حكومة عبد الإله بنكيران الماضية، مؤكدا أن "التراجعات والتنازلات بدأت منذ سنة 2013 حين تم إسناد وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية إلى شخصيتين تقنوقراطيتين، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة وإن بلبوس حزبي". وتابع الرميد أن "كل ذلك تم في سياق تفجير الأغلبية الحكومية بانسحاب حزب الاستقلال، بدون أسباب واضحة؛ وهو ما جعل الحكومة تحت رحمة الغير، وكان يمكن أن تنتهي قيادة البيجيدي للحكومة في تلك المرحلة؛ أي بعد حوالي سنة ونصف السنة من ولايتها وبإنجازات جد محدودة؛ ولكن الأمور سارت في اتجاه بقائها قائدا للحكومة مع إعادة صياغتها بشكل قوى العنصر التقنوقراطي على حساب الفاعل الحزبي، وبذلك تكون المرحلة قد تمخضت عن تسوية مقبولة نسبيا إذ لولاها لما كان لحكومة بنكيران أن تستمر". وخلص القيادي في حزب العدالة والتنمية، في مداخلته، إلى أن الوضع العام في البلاد "هو نتيجة تفاعلات يختلط فيها الإيجابي بالسلبي، سواء بالنسبة إلى السلطة أو الأحزاب السياسية؛ وهو ما يصعب من مهام الإصلاح والدمقرطة، ويتيح للبيجيدي هامشا محدودا".
