[email protected] عقب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بندوته الصحافية الأسبوعية في أعقاب إنعقاد المجلس الحكومي، على التحركات الأخيرة لجبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة، والمناورات التي أجرتها نهاية الأسبوع الماضي. وكشف مصطفى الخلفي أن عملية التبليغ عن خروقات جبهة البوليساريو لإتفاقية وقف إطلاق النار، تعد عملية منتظمة ومستمرة في حينها، مؤكدا أن المملكة تستلهم مبدأ اليقظة والرصد إزاء الخروقات والإنتهاكات المرتكبة، وذلك لحث الأممالمتحدة على تحمل مسؤلياتها، مستحضرا الجرد الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس في تقريره الموجه لمجلس الأمن، والذي يكشف عن عدد البلاغات المقدمة من المملكة المغربية تجاه انتهاكات جبهة البوليساريو، حسب المتحدث. وأفاد الخلفي أن الملف اليوم يتعاطى للمسألة استنادا للقرار الأممي الصادر في أبريل 2015 ، والذي كان واضحا ونهى عن القيام بأي أعمال ليس فقط بالمنطقة العازلة، بل وحتى شرق الجدار الرملي لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى المس بالإستقرار، مشيرا أن القرار يؤسس ان استفزاز سيجعل مرتكبه في مواجهة مع الأممالمتحدة وليس مع المملكة. وأورد مصطفى الخلفي أن نزاع الصحراء يشهد جملة من التحولات الدالة التي تعكس الخط الإستراتيجي الذي أعلنه الملك محمد السادس في قيادته للملف، ونتائج التعبئة خلفه، مستشهدا على ذلك بتحقيق مجموعة من المكاسب على غرار شمولية الإتفاقيات التجارية بين المملكة والإتحاد الأوروبي للصحراء ومصادقة لجان البرلمان الأوروبي عليها تباعا، بالإضافة للتحول الحاصل على مستوى الإتحاد الإفريقي والرعاية الحصرية للملف من لدن الأممالمتحدة، وكذا المشاركة الجزائرية في أشغال المائدة المستديرة في جنيف يومي الخامس والسادس من دجنبر وفقا لذات المستوى.
