لم يتبقى سوى أيام قليلة حتى يسدل البرلمان (بغرفتيه) على إغلاق أبوابه وذلك في اختتام الدورة التشريعية الخريفية، نهاية الأسبوع المقبل. مجلسي النواب والمستشارين، خلال هذه الدورة، حسب مصادر متتبعة، عرفو جدالات ونقاشات كبيرة سواء على الساعة أو على حادقة بوقنادل وعلى أزمة التجار، قريب تسالي الدورة والعيون تتجه نحو حصيلة البرلمان المغربي خلال هذه الدورة هل كانت ايجابية ام سلبية خصوصا في ظل الانتقادات الموجهة للبرلمانيين بخصوص تجاهل عدد من القضايا الجوهرية للمواطنين المغاربة الذين عانوا من ارتفاع الاسعار بسبب غياب مجلس المنافسة لمدة تفوق سنة. الزمن التشريعي وضعف التنسيق داخل أورقة البرلمان بين الأغلبية فيما بينها، ميز هاد الدورة التشريعية، ناهيك عن المعارضة برأسين (البام والاستقلال) دون تنسيق بينهم، وكذا جدل التصويت على مواد قانون مالية 2019، لي عرف مشاكل كبيرة وسط الأغلبية خصوصا فيما يتعلق بالضرائب على الشركات الكبرى والامتيازات لي منحتها الحكومة لهاد الشركات من اعفاءات ضريبية تقدر ب34 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم للفقراء (مجموع ميزانية البرامج الاجتماعية). طبعا كاينا حرب سياسية فالمواقف وفالمداخلات ديال البرلمانيين، شي كيحشي لشي، خصوصا بين الاحرار والبيجيدي، وهادشي لي ميز هاد الفترة من المشهد السياسي المغرب.. فهاد السياق كامل، قرر مجلس المستشارين يدير تعديل نظامه الداخلي قبل مايختمو الدورة الخريفية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019. وكشفت مصادر “كود” أن أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، غاتناقش مقترحات تعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث من المنتظر في البث في التعديلات والمصادقة عليها وذلك يوم الخميس المقبل. واخا يصادق مجلس المستشارين على هاد التعديلات ميمكنش يطبقو الا بعدما تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة مواد التعديلات ديال النظام الداخلي لأحكام هذا الدستور.
