[email protected] اتفقت المركزيات النقابية الأكثر تمثليلة والحكومة على عدد من النقط، ومن أبرزها الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد والحريات النقابية التي أثارت مؤخرا سخط عارم في صفوف الطبقة العاملة، التي طالبت بإسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي. وحسب العرض الموقع بين الحكومة والنقابات، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية، وكذا تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه. كما تم الاتفاق على العمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قبل نهاية سنة 2019، والعمل داخل اللجنة العليا للتشاور، على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء. وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد. فحسب العرض، فإن النقابات والحكومة اتفقت على “إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العامل والخاص. أما الحريات النقابية وتعزيز مجال التشريع. فقد تم الاتفاق على “العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولات وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء. كما تم الاتفاق على “تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، مع التشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، وكذا العمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية، ومواصلة التشاور بشأن مراجعة الوظيفة العمومية”.
