إسبانيا ترحل الزياني الى منزل عائلته بالناظور و تتهمه بالعمل مع المخابرات العسكرية المغربية

رحلت السلطات الاسبانية بأمر من وزير داخليتها نورالدين الزياني رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية لكاطالونيا عبر مليلية الى منزل عائلته بالناظور بتهمتين مزودجتين لا علاقة للواحدة بالأخرى وهما الترويج لأفكار سلفية باسبانيا والانتماء إلى جهاز المخابرات الغربية DJED
وهما التهمتان اللتان تجعلان من السيد الزياني يشكل حسب قرار الطرد تهديدا للأمن الوطني.
وكان رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكاطالونيا قد اعتقل في الثالث من مايو الجاري وأفرج عنه بعد ذلك.
وقد رحل السيد نورالدين الزياني يوم الخميس 16 ماي ساعات قليلة بعد اعتقاله عبر طائرة إلى مدينة طنجة عندما كان صحبة زوجته عتيقة بوحورية مولاي المهدي التي بقيت في العاصمة الكطالانية برشلونة.
وكان كاتب الدولة في الأمن فرانسيسكومارتينز هو من وقع على قرار الطرد الذي أصبح ساري المفعول فورا ونفذ بعد ساعات من توقيعه.
وتثير قضية الطرد هذه تساؤلات كبيرة حول الدواعي الحقيقية لهذا التصرف كما تثير من جديد سوء التفاهم بين السلطات الاسبانية وبعض الكوادر الدينية المغربية الموجودة على ترابها حيث أن السلطات الاستخبارات الاسبانية لا تنظر بعين الرضى لهذه الكوادر خصوصا تلك التي تربطها علاقة من قريب أومن بعيد بالسلطات المغربية رغم علم سلطات مدريد العلم اليقين بأن هؤلاء الكوادر ليسوا سلفيين وينتمون في الغالب إلى التوجه المالكي السني المعروف بالاعتدال والبعيد كل البعد عن التطرف، إلا أن السلطات الاسبانية لا ترغب في أن تكون للمغرب سلطة روحية على المواطنين المغاربة في إسبانيا وتشك في علاقة هؤلاء بالاستخبارات المغربية.
وجدير بالذكر أن السلطات الاسبانية تذكر الاجتماع الذي ضم قبل سنوات ياسين المنصوري بنظرائه الاسبان، وكيف عرض على هؤلاء إمكانية تجنب إسبانيا عواقب التطرف الديني من خلال الأئمة المغاربة المنتمين للمذهب المالكي.
وعلى الرغم من عدم التأكد من وجود علاقة وثيقة بين الزياني والسلطات المغربية وبين ما اتهم به بخصوص الترويج لأفكار سلفية فإن الاتهامان تبدوان غير متناسقين.
وينتظر أن يلجأ دفاع الزياتي إلى الاعتراض الإداري على قرار الطرد وهو الاعتراض الذي يبدو ضعيفاً أمام قرار القاضي.
ويقيم السيد الزياني في إسبانيا مدة أربعة عشرة سنة بواسطة بطاقة إقامة وقد اعتبر قرار الطرد قرارا تعسفيا بعد كل ما عمله إذ كان يرأس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية وأيضا مديرا للفضاء الكطالاني المغربي (نحن الكاطالان).
وقد اعتبر ملاحظون ان سحب رخصة الإقامة من السيد الزياني تعتبر موجهة بالأساس ضد المخطط الاستقلالي الكاطالاني.
وكان البرلماني الأوروبي رامول تروميسا من الفريق الليبرالي قد طرح سؤالا، في البرلمان الأروبي الاثنين الماضي حول قضية سحب رخصة الإقامة من نور الدين الزياني معتبرا أياها غير مبررة.
واعتبرت عدد من الجمعيات الحقوقية والمغاربة المقيمين في الخارج أن نور الدين الزياني لم يكن في يوم من الأيام سلفيا رغم أنه كانت له علاقات وطيدة مع السلطات المغربية.
‘تايم' الأمريكية و'إلباييس' الإسبانية يلقيان مزيدا من الضوء على قضية الزياني
خصتا كل من أسبوعية "تايم" الأمريكية ويومية "الباييس" الإسبانية مقالات تحليلية مطولة حول خلفيات طرد المغربي نور الدين الزياني من ترابها وترحيله على وجه السرعة من برشلونة إلى مدينية مليلية، ومنها إلى الناظور. وفي الوقت الذي أبرزت الأسبوعية الأمريكية "تايم" مقالها بتقديم تحليل تتساءل فيه هل الزياني "جاسوس" أم مدعم لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا؟، فإن يومية "إلباييس" نشرت تحقيقا حول مصطفى الزياني ابتداء من طرده من بلجيكا سنة 1999، على حد قول وزير الداخلية الإسباني، بعدما أنهى دراسته هناك، وتعاطيه بعد ذلك العمل في قطاع العقار. وقدمت "الباييس" معطيات مهمة حول مسار الزياني، وتقديمه للملك محمد السادس خلال شهر غشت من سنة 2009، على أساس أنه رئيسا للمجلس الإسلامي الثقافي لكاتالونيا. وهو المنصب الذي لم يشغله أبدا، تقول "إلباييس".
واستطردت اليومية الإسبانية في تحقيقها حول محاولة هذا الأخير مراقبة الحقل الديني تماشيا مع ما يبتغيه المغرب ببرشلونة، بأنه حاول في بداية سنة 2010 الاستحواذ على المجلس الإسلامي، إذ نظم مؤتمرا إسلاميا بمساعدة صديقيه محمد الشايب ومحمد حامد علي. هذا الأخير ليس سوى الرئيس السابق للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، الذي طعنت وزارة العدل الإسبانية في نتائج انعقاد الجمع العام العادي لفيدراليته قبل سنة، حيث سجلت يوم 27 من شهر ابريل الماضي المكتب الجديد للهيئة برئاسة المغربي منير بنجلون، المقرب من جماعة "العدل والإحسان"، وذلك بسبب صدور عدة تقارير إعلامية بعضها محلي من منطقة شمال المغرب والأخرى إسبانية تقول بربط هذا الأخير لعلاقات متشعبة مع السلطات المغربية، كما سبق وأن أشار تقرير استخباراتي إسباني، إلى توزيع الفيدرالية، تحت رئاسة محمد حامد علي لأموال "ليس فقط بين أعضائها، بل كذلك بين الجمعيات التي هي على استعداد لاتباع التعليمات التوجيهية من الرباط".