تقرير كَوتيريس: حل قضية الصحرا ممكن ولكن ما كايناش ثقة

[email protected]
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونرو كَوتيريس تقريره حول الحالة في الصحراء، حيث ضمنه جملة من الملاحظات والتوصيات حول النزاع.
وقال الأمين العام أنه ما زلت مقتنعا بأن حل مسألة “الصحراء الغربية “هو ممكن، مشيرا أن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل يوفر “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفقًا للقرارين 2440 (2018) و 2468 (2019) يستوجي إرادة سياسية قوية من الطرفين و من المجتمع الدولي.
وقال انطونيو كَوتيريس أن هورست كولر تمكن من استعادة الزخم والديناميكية للعملية السياسية، من خلال عملية المائدة المستديرة التي أطلقها والتي جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدا أنه من الضروري ألا تضيع الاستمرارية والزخم في هذه العملية السياسية.
ودعا الأمين العام أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء “الصحراء الغربية” والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد.
وأضاف أنطونيو كَوتيريس أنه لا يزال هناك نقص في الثقة بين الطرفين على الرغم من تصريحات كل منهما، بحيث يبدو أنه لا المغرب ولا جبهة البوليساريو يثقان في رغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية وتقديم التسويات الضرورية لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل “يوفر تقرير المصير أهل الصحراء الغربية”، إذ يعتقد أن لدى الطرفين عددًا من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معًا، حاثا الأطراف على العمل بحسن نية تُظهر استعدادها لإحراز تقدم نحو حل سياسي للصراع.
وكشف الأمين العام أن البعثة الأممية واصلت الاضطلاع بدور قيم على الرغم من التحديات في رصد تنفيذ الاتفاقات العسكرية والإبلاغ عنها وفي التعامل مع الأطراف لمنع التوترات أو الحد منها، مبرزا أن ذلك الدور لا يزال حاسما للحفاظ على بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية، إذ عكس حل الانتهاكات المهمة من تقريره السابق ، وغياب الانتهاكات الجديدة الرئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير قيمة هذه المشاركة في منع نشوب الصراعات ويوضح فوائد التواصل الفعال ، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة سيرت هذه المشاركة بحيادية وفعالية مع نتائج ثابتة، بحيث اتخذت البعثة أيضا خطوات مهمة لتحسين فعاليتها وكفاءتها.
وأوضح الأمين العام أن قدرة البعثة على مواصلة القيام بهذا الدور تعتمد على التزام الطرفين بدعم وتيسير تنفيذ ولاية البعثة ، وقبول وتنفيذ استنتاجاتها وتنفيذها واحترام استقلالها وحيادها، حاثا الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم.
ودعا انطونيو كَوتيريس جميع الأطراف مرة أخرى إلى الالتزام والتواصل الدائم مع قيادة البعثة ، المدنية والعسكرية على السواء، مشيرا أن قدرة ممثله الخاص على الالتقاء بأي من الطرفين حسب الضرورة ضرورية لدورهم كممثلين عن الإقليم.
ورحب الأمين العام بتعاون المغرب في معالجة الانتهاكات المحددة في تقريري السابق إلى مجلس الأمن، داعيا كلا الطرفين على التعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة، واحترام حيادية نتائجها في حل جميع الانتهاكات المعلقة.
وعبر الأمين العام عن قلقه إزاء ما يقع في الكركرات، بحيث شهدت مجموعة من التوترات وعرقلة الأنشكة المدنية والتجارية، داعياإلى عدم عرقلتها، حاثا كلا الجانبين على الامتناع عن أي أعمال متعمدة فيها ، أو في أي مكان آخر في الشريط العازل، داعيا إياهم على التعاطي علنا ضد أولئك الذين سيثيرون مثل هذه التوترات، مبرزا وجوب التزام الجانبان بصرامة بشروط اتفاقات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أي تدخل في الشريط العازل – عسكري أو مدني – سوف يُنظر إليه على أنه تصعيد قد يؤدي إلى أزمة أخرى في الإقليم.
وأكد انطونيو كَوتيريس أن الطرفين يبذلان جهودا لمكافحة زيادة تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في الإقليم، مذكرا الأطراف بأن معالجة هذه التحديات بالوسائل العسكرية بطريقة تتعارض مع الاتفاق العسكري رقم 1 يقوض وقف إطلاق النار وبالتالي لا يمكن تبريره.
وأشار أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الفاعلة في المجال الإنساني في مخيمات تندوف تواجه تحديات متزايدة في تلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين المستضعفين، إذ وصلت مؤشرات الصحة والتغذية إلى معدلات تنذر بالخطر، كما أن توفير مياه الشرب لا يزال أقل بكثير من المعايير الدولية، موضحا ان سبب ذلك هو نقص التمويل للعمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، ما تسبب في توقف الجهات المانحة عن تقديم الدعم لأنها تشكك في قاعدة الأدلة المتعلقة بالبرامج، مشددا على أن الأرقام المتعلقة باللاجئين في مخيمات تندوف مخصصة حصرياً للمساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، ولا تشكل بأي حال أهلية للتسوية السياسية أو لأغراض الاستفتاء.
وحث الأطراف على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتيسير مهامها، موضحا أنه من الضروري إجراء رصد مستقل وحيادي وشامل ومستدام لحالة حقوق الإنسان لضمان حماية جميع الناس في “الصحراء الغربية”.
وأثنى كَوتيريس على البلدان المساهمة بقوات في البعثة لمساهماتها ونشر عدد متزايد من النساء بين المراقبين العسكريين أن لذلك تأثير إيجابي على عمل البعثة ويدعم جهوده لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة، موجها شكره لجميع الدول الأعضاء على دعمها في تأمين الموارد الكافية اللازمة للحفاظ على العمليات الحالية للبعثة وفعاليتها.
وكشف الأمين العام أن ” بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” تعد المصدر الرئيسي والوحيد للمعلومات والمشورة غير المتحيزة يالنسبه له وإلى مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة ومبعوثي الشخصي فيما يتعلق بالتطورات في الإقليم، إذ تلعب دوراً رئيسياً في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للصراع في “الصحراء الغربية” وفقاً للقرارين 2440 (2018) و 2468 (2019)، كما تعتبر آلية حيوية للإنذار المبكر يمكنها أن تمنع التطورات التي يمكن أن تؤثر على المناخ الضروري لاستئناف العملية السياسية، موصيا بتمديد المجلس لولاية البعثة.
واختتم بتوحيه الشكر لهورست كولر على جهوده الدؤوبة كمبعوث شخصي و تنشيطه العملية السياسية وإحياء الأمل في التوصل إلى حل سياسي لمسألة “الصحراء الغربية”، شاكرا أيضا ممثله الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة ل”الاستفتاء في الصحراء الغربية “، كولين ستيوارت ، على قيادته المتفانية للبعثة و قائد القوة اللواء ضياء أور رحمن ، ورجال ونساء البعثى على التزامهم المستمر في ظل الظروف الصعبة للوفاء بولاية البعثة.