تقرير كَوتيريس الجاي على الصحرا. ها أهم النقط اللي فيه: الوضع هادئ والمغرب بغا يتدخل فالكركرات وكاينة استثمارات فالصحرا

[email protected]
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس تقريرا عن الحالة في الصحراء للجمعية العامة للأمم المتحدة عرض فيه ملخصا عن أحدث تقريرين قدمهما لمجلس الأمن الدولي في الفترة مابين 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019 ، بناءا على قرار الجمعية العامة 73/107.
ووجه الأمين العام تقريره الذي شمل أهم الأحداث التي طبعت ملف الصحراء في التقريرين الماضيين بالإضافة للمستجدات الواقعة ما بعد قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2468 الصادر في أبريل الماضي والتي سيُعيد تبنيها في تقريره المقبل حول الصحراء، والذي سيصدر بداية أكتوبر المقبل استباقا لمناقشات مجلس الأمن حول قضية الصحراء.
وتتعلق أهم المستجدات التي طبعت الملف المشار إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتي سيتم إعتمادها في تقريره المقبل، بتعاطيه لإستقالته المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر، في 22 مايو 2019 ، لأسباب صحية لأسباب صحية، وتعبيره عن تلقيت امتنانه لجهوده الحثيثة والمكثفة خلال العامين الماضيين التي أرست أساس الزخم الجديد في العملية السياسية.
وسيؤكد أنطونيو كَوتيريس في تقريره أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت هدوءا نسبيا في “الصحراء الغربية “هادئة نسبيا” وذلك في ظل وقف إطلاق النار وعلى الرغم من بعض الانتهاكات الجسيمة، حيث واصل الطرفان ككل احترام ولاية البعثة في الحفاظ على القواعد المنصوص عليها في الاتفاق العسكري رقم 1 والاتفاقات الأخرى ذات الصلة، آذ سيشير أنه في جميع تلك الانتهاكات المزعومة أو الملحوظة، فقد تعاملت البعثة مع الأطراف لمنعها أو حلها، مسترسلا أنه عندما حددت البعثة الانتهاكات، لم تظهر الأطراف دائمًا استعدادها لحلها أو إيجاد حلول مخففة، بحيث حاول كل من المغرب وجبهة البوليساريو تبرير بعض انتهاكاتهما للاتفاق العسكري رقم 1 باعتبارهما ضروريين لمنع تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية ، على الرغم من أن الاتفاق لا ينص على السماح بتدخل القوات العسكرية أو استخدام البنية التحتية العسكرية في مثل هذه الحالات.
وسيؤكد الأمين العام في تقريره المقبل أن “المينورسو” لم تلحظ وجود “شرطة” لجبهة البوليساريو في الشريط العازل في الكركرات، بحيث تقوم بدوريات برية وجوية متكررة في المنطقة لمراقبة المنطقة مع الوضع السائد، واصفا الحالة في الكركرات بالهادئة نسبيا على الرغم من عرقلة طريق الكركرات من طرف المدنيين في القطاع العازل احتجاجًا على نقص فرص العمل في “الصحراء الغربية” والزيادات في الرسوم التي يفرضها المغرب على الحركة التجارية، مضيفا أنه منذ أواخر دجنبر زادت العوائق على الطريق ، مما تسبب في اختناقات مرورية شديدة، حيث كتب المنسق المغربي مرتين لممثلي الخاص لإبلاغه بأن المغرب قد يقرر التدخل بقوة إذا أصبحت عرقلة الطريق غير قابلة للحل، كما حث كولن ستيوارت على عدم التدخل ، مع مراعاة الحساسية السياسية للمنطقة، مبرزا أن زعيم البوليساريو حذر من أي تدخل مغربي قرب الجدار، قبل التعريج على وفاة شخص بعد إضرام النار في جسده بالكركرات.
وقال أنطونيو كَوتيريس الإستثمارات المغربية غرب الجدار الرملي لازالت متواصلة، إذ يؤكد المغرب أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على أهالي “الصحراء الغربية” ويتم تنفيذها بالتشاور معهم، لافتا لتواصل احتجاج جبهة البوليساريو التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي و”وضع الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” مع ادعائها لتعرض المتظاهرين في الصحراء للقمع.
وأكد الأمين العام أن الإحباط من عدم إحراز تقدم في العملية السياسية لا يزال سائدا بين عامة السكان في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف ، الجزائر ، كما تفاقمت المعاناة بسبب ارتفاع معدل سوء التغذية الناجم عن النقص الحاصل في المعونة الإنسانية، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية كبيرة في مخيمات اللاجئين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأشار أنطونيو كَوتيريس أن الملك محمد السادس قد ألقى خطابا في 6 نونبر 2018 احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء ، كرر فبه التزام المغرب بالتعاون بحسن نية مع جهوده وجهود المبعوث الشخصي لتجسيد عملية سياسية جادة وذات مصداقية، داعيا إلى إنهاء الانقسام بمنطقة المغرب العربي، قبل اقترح آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين المغري والجزائر الشيء الذي رفضته جبهة البوليساريو.
وكشف الأمين العام أن استعراضا للبعثة الأممية قد أجري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بقيادة خبير مستقل، ديان كورنر، نائب الممثل الخاص السابق لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث سافر الفريق إلى البعثة الأممية في الصحراء في الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2018، ليخلص الاستعراض إلى أن بعثة الأمم المتحدة في “الصحراء الغربية” تقوم بثلاث وظائف حاسمة لمنع نشوب النزاعات، وتتعلق أولاً بمنع البعثة من تصاعد حوادث وقف إطلاق النار، و ثانياً تضمن بعثة الأمم المتحدة بأن الوضع على أرض الواقع يدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية، وثالثا يساهم وجود البعثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في المغرب الكبير.
وأورد الأمين العام أن الاستعراض وجد أن هناك مجالا كبيرا للتحسين التقني في قدرة البعثة على الاضطلاع بأنشطة الرصد والتخفيف من حدة الصراعات.
وأبرز أنطونيو كَوتيريس أنه بحلول تاريخ فبراير 2019 كان مبرمجا معالجة 81 منطقة معروفة من القنابل العنقودية و 26 حقل ألغام معروف شرق الجدار الرملي، حيث أجرت بعثة الأمم المتحدة، من خلال دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، مسحاً وتطهيراً لمساحة 881،436 متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام الأرضية وبقايا الحرب من المتفجرات، مشيرا أن جبهة البوليساريو قامت بتدمير آخر مخزونها البالغ 2469 لغماً (2465 لغماً مضاداً للأفراد وأربعة ألغام مضادة للدبابات) في 6 يناير 2019 ، امتثالًا لوثيقة نداء جنيف المتعلقة بالالتزام بالالتزام بحظر كامل للألغام المضادة للأفراد وللتعاون في الأعمال المتعلقة بالألغام ، التي وقعها في عام 2005.
وأسس أنطونيو كَوتيريس أن الجيش الملكي المغربي أبلغ عن تطهير أكثر من 126 مليون متر مربع من الأراضي وتدمير 679 قطعة ، تتكون من 614 قطعة من الذخائر غير المنفجرة ، و 53 لغما مضادا للأفراد و 12 لغم مضاد للمركبات.
وأفاد كَوتيريس أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية الدولية ، وقدمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، معرجا على نقص التمويل الذي يمثل تحديًا كبيرًا للجهات الفاعلة الإنسانية.
وأضاف أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، واصلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن المضايقات والاعتقالات التعسفية ومصادرة المعدات والمراقبة المفرطة للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بحيث تشعر المفوضية بالقلق إزاء استمرار نمط القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في “الصحراء الغربية”.
وأوضح الأمين العام أن تدابير بناء الثقة عملا بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) والقرارات اللاحقة للسماح بالصلات العائلية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في إقليم “الصحراء الغربية” لا زالت معلقة.
وإختتم كَوتيريس أن الأطراف وعلى الرغم من الانتهاكات والتوترات العرضية، تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار وتلتزم عموماً بالاتفاقات العسكرية ذات الصلة، موردا أن الحفاظ على ظروف سلمية ومستقرة على الأرض أمر ضروري لتوفير مناخ لاستئناف العملية السياسية، داعيا الطرفين إلى مواصلة التعاون مع البعثة لحل الانتهاكات المتبقية منذ فترة طويلة والحديثة ، مع الاحترام التام لولاية البعثة ووقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، حاثا الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن وأصدقاء “الصحراء الغربية” والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على اغتنام الفرصة الحالية ومواصلة المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة.