تنسيقية نسائية تطالب بالتعجيل بإقرار إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة

قالت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إن الإصلاح الشكلي أو المحدود لمدونة الأسرة لن يلبي تطلعات المغربيات، اللواتي يساهمن في تنمية البلاد من مواقع هشة وغير منصفة في الغالب، أو أن يجسد روح الدستور والتزامات المغرب الأممية.
وأكدت التنسيقية، في نداء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية لموقع من 71 جمعية وهيئة حقوقية نسائية، اطلعت "لكم" على نسخه منه، على ضرورة القيام بتغيير شامل ومهيكل يساهم في تناسق وانسجام مقتضيات المدونة، ويُثبت المكتسبات، ويقطع مع الحيف والتمييز، ويؤسس لقانون أسري ينتمي إلى مغرب المستقبل.

وشددت التنسيقية، على أن مشروع القانون المنتظر ينبغي أن يندرج في رؤية متقدمة تؤسس لمغرب المساواة والعدالة والكرامة، وترتقي بالمدونة إلى مستوى اللحظة الدستورية والحقوقية والسياسية التي نعيشها، مشيرة إلى إن إصلاح مدونة الأسرة لا يمكن أن يُبنى على أنصاف الحلول أو توازنات ظرفية، بل يجب أن يُجسّد إرادة جماعية في تجاوز التردد والانتصار لقيم الحداثة الديمقراطية، في انسجام مع طموحات المغرب في التنمية الشاملة، وتعزيز ريادته الإقليمية والدولية.
وأكدت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، على أن مصداقية المغرب في مساره الديمقراطي، وفي احترام التزاماته واستجابته لتطلعات مواطناته ومواطنيه، تتوقف على نوعية هذا الإصلاح وجرأته.
وأشارت الهيئة، إلى أن مدونة 2004 شكلت "لحظة تأسيسية، وينبغي اليوم أن تشكّل المراجعة لحظة تحوّل حاسمة، تؤكد أن المغرب قادر على التقدّم إلى الأمام، لا العودة إلى الوراء، وأنه يملك من الرصيد السياسي والدستوري ما يؤهله لكتابة صفحة جديدة في مسار العدل والمواطنة المتساوية".
كما أكدت التنسيقية، على أن مراجعة مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004، التي أسفرت عن إصدار قانون الأسرة، شكلت "منعطفا هاما تجاوب مع تعبئة داخلية غير مسبوقة، وحظيت بلادنا آنذاك باهتمام تجاوز حدودها، لما أبانت عنه من شجاعة سياسية وقدرة على اتخاذ خطوات جريئة لردم الفجوة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في إطار العلاقات الأسرية".
وأشارت التنسيقية، إلى أنه "بعد مرور عشرين سنة، تغيّر الواقع الديمغرافي والسوسيولوجي والتعليمي، وتطورت حاجيات النساء وانتظارات المجتمع، وتكرست، بموجب دستور 2011 ومكانة الالتزامات الدولية به، مبادئ ومقتضيات تلزم الدولة بحظر التمييز بسبب الجنس، وإعمال المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ووجهت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة رسالة إلى أصحاب القرار وللرأي العام "تتعدى المطالب القانونية والاجتماعية لتتوقف عند ما يشكله التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة من خيار مصيري واستراتيجي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة".