[email protected] سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، في تقريره الموجه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الآثنين على جملة المستجدات بملف الصحراء، منذ إعتماد القرار الأخير رقم 2440 في الواحد والثلاثين من أكتوبر الماضي. وقال أنطونيو كَوتيريس أن الفترة التي إنقضت منذ تقريره الماضي شهدت مواصلة المبعوث الشخصي هورست كولر ، وتسريعه للجهود لدفع عملية التفاوض، مشيرا أن الفترة من 5 إلى 6 دجنبر 2018 ومن 21 إلى 22 مارس 2019 ، عرفت إنعقاد قد اجتماعات مائدة مستديرة بين المغرب ، وجبهة البوليساريو ، والجزائر وموريتانيا في سويسرا.، بحيث شكلت اجتماعات المائدة المستديرة أول لقاءات وجهاً لوجه منذ عام 2012، وتميزت بروح إيجابية وجو محترم وبناء. واكد أنه وفقا للقرار 2440 (2018) ، قدم مبعوثي الشخصي إحاطة إلى المجلس في 29 يناير بشأن حالة المناقشات في عملية المائدة المستديرة وأبلغ بالتزام الأطراف والدول المجاورة بمواصلة مشاركتها في العملية السياسية، مبرزا مواصلة المبعوث الشخصي إجراء مشاورات مع المحاورين المعنيين ، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وأعضاء فريق الأصدقاء المعني ب”الصحراء الغربية” والمنظمات الإقليمية في هذا الشأن. وأفاد أن الحالة في “الصحراء الغربية” باتت هادئة نسبيا، ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا ، على الرغم من بعض الانتهاكات الجسيمة، حيث تمسك الطرفان بشكل عام باحترام ولاية البعثة في الحفاظ على القواعد المنصوص عليها في الاتفاق العسكري رقم 1 والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو حاولا تبرير بعض انتهاكاتهما للاتفاق العسكري رقم 1 باعتبارهما ضروريين لمنع الاتجار بالمخدرات وغيره من الجرائم الجنائية، مفيدا أن اي أنشطة من ذلك القبيل لا يسمح بها بموجب الإتفاقية. وأكد في تقريره أنه لم يُلاحظ وجود آخر لشرطة البوليساريو في الشريط العازل بالكركرات، بحيث تقوم بعثة الأممالمتحدة “للاستفتاء في الصحراء الغربية” بدوريات برية وجوية متكررة في المنطقة ، مما يعدل من شدة رصدها للوضع السائد، مبرزا أن الحالة تميزت بالهدوء النسبي في المنطقة حتى الفترة الأخيرة من دجنبر ، وذلك على الرغم من إغلاق الطرق من لدن المدنيين في القطاع العازل احتجاجًا على نقص فرص العمل في “الصحراء الغربية” أو زيادة الرسوم المغربية المفروضة على الحركة التجارية. وأسس أن فترة أواخر دجنبر شهدت زيادة في نسبة إغلاق الطريق ، مما تسبب في اختناقات مرورية شديدة، فيما كتب المنسق المغربي مرتين للممثل الخاص كولن ستيوارت يفيد بأن المغرب قد يقرر التدخل بقوة إذا أصبحت حواجز الطرق غير قابلة للحل، بيد أن الممثل الخاص حث على عدم التدخل ، مع مراعاة الحساسية السياسية للمنطقة، موردا أن جبهة البوليساريو راسلته للتحذير من أي تدخل مغربي عبر الجدار، مشيرا أن إغلاق الطريق بشكل دوري موجود دون حدوث تدخل. وأفاد كَوتيريش أن الفترة ما بين 4 و 7 يناير /كانون الثاني ، شهدت مرور رالي السيارات عبر “الصحراء الغربية”، وسط تكهنات إعلامية ، ونفي جبهة البوليساريو ، عن خطط لإعادة نشر مسلحين داخل الشريط العازل في الكركرات وعرقلة السباق، مشيرا أن يوم 7 يناير، لاحظ المراقبون العسكريون للبعثة المرور دون انقطاع لقافلة السباق عبر الكركرات، وفي نفس اليوم، أفاد المراقبون العسكريون للبعثة بوجود أربعة أفراد يرتدون ملابس مدنية داخل الشريط العازل يسافرون في مركبة لا تحمل علامات ، وبع رسم علم البوليساريو على الحجارة على طول الطريق (موجودة منذ عام 2016) ) ندد المغرب رسميا بهذا الوجود باعتباره انتهاكا من قبل البوليساريو، غير أن المعلومات التي جمعتها بعثة الأممالمتحدة لم تتمكن من إثبات انتهاك الاتفاق العسكري رقم 1 أو لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أنه في 2 فبراير ، وقع حادث خطير بعد مغادرة المراقبين العسكريون للبعثة الكركرات، حيث أشعل شاب صحراوي النار في البوابة المغربي ، احتجاجًا على السلطات “الحدودية” المغربية، ليتعرض لإصابات أدت إلى وفاته في 6 فبراير الماضي، وهيجان على وسائل التواصل الاجتماعي موجه ضد الأممالمتحدة والبعثة ، بسبب تحميلها مسؤوليتهم الحادثة ونسب تقارير غير صحيحة تفيد بأن المراقبين العسكريين للبعثة شاهدوا الحادث مباشرة ولم يتدخلوا، مؤكدا أن البعثة تواصلت مع جبهة البوليساريو لتصحيح هذه الانطباعات وتهدئة الخطابة. وفي 17 أكتوبر ، دخل ثلاثة من عمال المناجم “الصحراويين غير الشرعيين” الذين يعملون في شرق الجدار الرملي إلى موقع فريق بعثة الأممالمتحدة في ميجك عن طريق الادعاء كذباً بتعرض أحدهم للسعة ثعبان مطالب برعاية طبية عاجلة، بيد أنه وبمجرد دخولهم كشفوا عن ممارستهم لأنشطة التنقيب الذهب السري في منطقة قريبة، مدعين أنهم فروا من الاعتقال من قبل جبهة البوليساريو، موردا في تقريره أنه وبعد وساطة من بعثة الأممالمتحدة، وبتعاون كامل من جبهة البوليساريو ، غادر الثلاثة موقع الفريق بسلام في 18 أكتوبر ، لكنهم هددوا بالانتقام من جبهة البوليساريو وبعثة الأممالمتحدة ما لم يُسمح باستئناف أنشطة التنقيب عن الذهب. وأضاف التقرير أن جبهة البوليساريو أبلغت البعثة بأنها تعتبر التنقيب عن الذهب غير مشروع في كل مكان في الإقليم الواقع شرق الجدار الرملي وأن الرجال الثلاثة هم مجرمون يقدمون بيانات زائفة. ومن جانب آخر قال كَوتيريس في تقريره أن مظاهرات نُظمت في مخيمات تندوف، بما في ذلك مظاهرة في فبراير ، عندما تجمع نحو مائة محتج أمام مجمع المفوضية في رابوني ، الواقع بالقرب من مبنى “رئاسة” “الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية”، للمطالبة بمعلومات عن مصير خليل أحمد ، المستشار السابق للراحل محمد عبد العزيز ، والذي كان مفقودًا في الجزائر منذ عام 2009، مردفا أن احتجاجا آخر شهده نفس الموقع في 10 فبراير ، ضد القيود المفروضة على استيراد السيارات من أوروبا . وعرج كَوتيريس في التقرير على تاريخ 6 نونبر ، وخطاب الملك محمد السادس خطابًا بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء ، حيث كرر التزام المغرب بالتعاون بحسن نية وجهود وجهود مبعوثي الشخصي لإقامة عملية سياسية جادة وذات مصداقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي، و أبرز عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ودعا إلى إنهاء “الانقسام وعدم الوحدة في المغرب الكبير” ، واقترح آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين المغرب والجزائر “باستخدام أجندة مفتوحة ، دون شروط أو شروط استثناءات “، موضحا أن جبهة البوليساريو شجبت في بيان رسني باليوم نفسه الخطاب. وإستحضر الأمين العام الفترة مابين 16 يناير و 12فبراير ، عندما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارين يمنحان موافقتهما على التوالي على تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاق الأورومتوسطي واتفاقية شراكة مصائد الأسماك ، وإبرام بروتوكول ، يوسع نطاق تطبيقهما ليشمل السلع من “الصحراء الغربية.”، مضيفا أن ممثل الجبهة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 18 يناير، تشكو فيها من أن نتيجة التصويت “تمثل ضربة مباشرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي”، كما أنه يمثل عقبة رئيسية أمام عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة. وفي 24 يناير ، إستحضر أنطونيو كَوتيريس رسالة الممثل الدائم للمغرب للإبلاغ بالاتفاق ، مشيرا إلى أنه يمثل” تتويجا لعملية طويلة من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية مع الممثلون الشرعيون للسكان المحليين والمصادقة القانونية التي بدأت بين المغرب والاتحاد الأوروبي “. وكشف التقرير عن استمرار الاستثمارات المغربية غرب الجدار الرملي، بحيث يؤكد المغرب أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على أهالي “الصحراء الغربية” ويتم تنفيذها بالتشاور معهم، في الوقت الذي تواصل فيه جبهة البوليساريو الاحتجاج عليها معتبرة إياها تنتهك القانون الدولي، بالإضافة لمواصلتها الادعاء بأن جميع أشكال التعبير العلني عن المعارضة ، وخاصة المظاهرات المؤيدة للاستفتاء أو المؤيدة للاستقلال غرب الجدار الرملي ، تتعرض للقمع العنيف من قبل قوات الأمن المغربية، حسب التقرير.
