بالقانون: الياس استاقل. ها علاش الداخلية دارت “معاينة الانقطاع عن ممارسة المهام” وما دارش الاستقالة

في اعلان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس الجهة وفتح باب الترشيح ما تجبداتش الاستقالة ديال الياس العماري او عبارة الاستقالة. تجبدات هاد العبارة “بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 19/2 بتاريخ 17 اكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع السيد الياس العماري عن مزاولة مهام رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
اش كيعني هاد الشي؟ يعني ان ولاية الجهة توصلات بالاستقالة اللي قدمها الياس العماري السبت 28 شتنبر، وتحطات عند وزارة الداخلية فالرباط ليام الاولى فاكتوبر ومن بعد بدا لحساب. وزير الداخلية باش وصلاتو رسميا بدا لحساب، عاين ف15 اليوم من توصلو بالاستقالة ان “الياس العماري” انقاطع عن مزاولة المهام. باش سالى هاد التاريخ اعلن عن فتح باب الترشيح لتعويضه.
هاد الشي كيعني ان الياس العماري كون رجع للخدمة فهاد المد كانت الاستقالة غادية تصبح لاغية. خاص الاستقالة يتبعها “الانقطاع عن مزاولة مهام” الرئيس.
هاد الشي اللي قلناه واضح فالمادة 22 من القانون التنظيمي للجهات. فيه ان « يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
الوفاة
الاستقالة الاختيارية
الاقالة الحكمية
العزل بما فيه حالة التجريد المشار اليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي
الالغاء النهائي للانتخاب
الاعتقال لمدة تفوق ستة اشهر
الانقطاع بدون مبرر او الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين
الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الاهلية
وبالتالي الداخلية طبقت القانون بشكل حرفي. بلا تأويل .