ثلاثة آلاف درهم بنكيران في الميزان!

أول محطة سيختبر فيها عبد الإلاه بنكيران كرئيس للحكومة، هي معرفة مدى وفائه لمطالب حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا. هذا الاختبار يقتضي أولا فتح سجلات حزب العدالة والتنمية ونقابته (الاتحاد الوطني للشغل) وذراعه الدعوي (التوحيد والإصلاح) أمام الصحافة والرأي العام الوطني للاطلاع على بيانات أجور الأعوان والمستخدمين القارين العاملين بمؤسسات حزب «المصباح» (ستانداريس، كاتبات، سائقون، أعوان النظافة، حراس، إلخ...) وهل فعلا يتقاضون أجرة 3000 درهم شهريا مع كل توابعها (من ضرائب وتحملات الصناديق الاجتماعية) من ميزانية حزب العدالة، أم أن رفع «السميك» إلى 3000 درهم كان مجرد شعار تم إحراقه مع أوراق التصويت ليلة 25 نونبر 2011؟

فمن حسنات فوز إخوة بنكيران في الانتخابات الأخيرة أنه (أي الفوز) لم يساعد على امتصاص الاحتقان الداخلي فحسب (وهو ما لعبه أيضا دخول الاتحاد إلى حكومة التناوب عام 1998)، بل من حسناته أيضا أن دخول «البيجديين» إلى الحكومة سيكون بمثابة تمرين للإسلاميين الذين شاخوا في المعارضة ولم يتسن لهم تدبير الشأن العام عن قرب لربط الأقوال بالأفعال من جهة، وجعل الشعارات والمطالب مستقبلا ذات سقف معقول ومقبول من جهة ثانية.
فحزب العدالة والتنمية الذي التزم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، معناه أن المشغل (بالقطاع العام أو الخاص) سيتحمل في الواقع كلفة 3700 درهم شهريا (تضاف 700 درهم كتغطية صحية، مساهمة المشغل في الصناديق الاجتماعية، الضريبة على الدخل). فهل هناك وزارة ما قادرة على التقيد بهذا الشعار قبل أن نطالب القطاع الخاص بأن ينحو نفس المنحى؟ وهل خزينة البلاد تسمح بهذا الجهد المالي في الوقت الذي نجد فيه مسؤولي «البيجيدي» في الجماعات المحلية التي يسيرونها يشتكون من تضخم كتلة الأجور الخاصة بالموظفين؟

إن الصخب الإعلامي الذي أحدثه حزب «المصباح» بشأن هذا المطلب تحتمل نهايته أحد السيناريوهين التاليين: إما أن «البيجيدي» سيصطدم بالواقع وبصعوبة تنفيذ الوعد بالنظر إلى الإكراهات المالية العامة، وفي هذه الحالة سترتد إليه الضربة لدى الناخبين الذين سيواجهونه بالتساؤل عن سبب الإخفاق في تنفيذ الوعد. وإما أن حكومة بنكيران ستلجأ إلى تبني
des actes spectaculaires قرارات فرجوية
سريعة وذات مردودية آنية على الحزب ولو على حساب برامج تجهيزية للدولة ككل، خاصة ونحن على عتبة تنظيم انتخابات أخرى بالجماعات الترابية في مارس أو أبريل المقبليين.

وتتجلى هذه القرارات في أن «يهرف» إخوة بنكيران على اعتمادات التجهيز بالبلاد وتحويلها إلى الأجور على اعتبار أن تجهيز مدينة بسد لحمايتها من الفيضان أو تجهيزها بشبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة أو بناء قناطر لفك العزلة عن مناطق محاصرة أو تجديد محطة لتوليد الطاقة الكهربائية لمسايرة الطلب المتنامي على الكهرباء ليست بالأمور التي يدرك رهاناتها المواطن العادي بقدر ما يبتهج هذا الأخير لكل قرار تكون تبعاته آنية وفورية.

وإذا تم اعتماد السيناريو الثاني، فلنصلي صلاة الجنازة على حلم الإنصاف الترابي وترميم المجال المثقل بالأعطاب، ولنودع إلى الأبد أمل تجهيز الوطن بالمرافق والخدمات، ولنهيئ بالمقابل التمر والحليب لعودة «البيجيدي» إلى الحكم عام 2016، مادام القرار -إن تحقق السيناريو الثاني - سيسمح للحزب باجتياز تام لكل مطبات الولاية البرلمانية الحالية، وآنذاك سيصبح المغرب مجرد ملحقة للأتراك!

افتتاحية العدد 452
الخميس 15 دجنبر 2011
تنشر في "كود" باتفاق مع مدير النشر