المغرب غادي يزيد يتشدد فحربه على جرائم الابتزاز الجنسي.. قضاة متخصصين ومنظومة قانونية حديثة وخطة أمنية للتصدي للظاهرة

المغرب غادي يصعد الحرب على جرائم «الابتزاز الجنسي». فخلال يوم دراسي نظم، اليوم الخميس، بالمعهد الملكي بالقنيطرة، حول موضوع مكافحة جرائم الإبتزاز الجنسي عبر الإنترنيت» كشف عن عدد من الآليات الإجرائية المستخدمة في التصدي لهذه الظاهرة، والتي يجري التوجه نحو تشديدها أكثر.
ومن بين هذه الآليات، حسب ما أكده رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحمان اللمتوني، وضع النيابة العامة قضاة متخصصين في المحاكم الابتدائية والاستئناف، كنقط اتصال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، ومنها الابتزاز الجنسي عن طريق الإنترنت.
وأبرز اللمتوني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية ليصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، حيث لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا، وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة.
وذكر أن السياسة الجنائية تتجه نحو التشديد على هذا النوع من الأفعال لتكون غالبية المتابعات مقرونة باعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنه، وبالرغم من ذلك، فإن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود، وهو ما يعني أن السياسة الجنائية مدعوة إلى الاهتمام على نحو أكبر بهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل معها.
أما على مستوى الترسانة القانونية، فقال مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، في كلمة أقاها نيابة عن وزير العدل، إن الوزارة تنكب على تطوير وتحديث المنظومة القانونية الحالية للتصدي للجرائم الإلكترونية، بشكل عام، وجرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت، بشكل خاص.
وأضاف«ما ستتمخض عنه أشغال هذا اليوم الدراسي والتحسيسي من توصيات واقتراحات سيجري اعتمادها من قبل وزارة العدل لتجويد نصوص مشروع القانون الجنائي رقم 1610، وكذا مسودة القانون مشروع القانون الجنائي المتكامل الذي يوجد قيد التنقيح على مستوى الوزارة».
وفي كلمة باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال بالمجلس «إننا اليوم أمام تحدي تكريس الأمن المجتمعي في بعده الأخلاقي والرقمي والحقوقي، وهو ما يقتضي منا مواجهة هذه الجرائم بالتعبئة الشاملة لكل مواردنا وقدراتنا في إطار مخطط استراتيجي متكامل، محدد الأولويات، واضح الرؤية ودقيق الأهداف”.
وذكر أن المقاربة الوقائية المستندة على قيم التواصل والانفتاح والتحسيس والتوعية وإشراك كل الفاعلين في مجالات الأسرة والتربية والإعلام، سيكون لها بكل تأكيد آثار إيجابية للحد من هذه الجريمة التي تسيء للقيم الأخلاقية الأصيلة وتترتب عنها كلفة اجتماعية واقتصادية وحقوقية كبيرة.
من جهته، ذكر العميد الإقليمي أحمد بندحمان، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، ذلك أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجداتها، والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة، مبرزا أن جريمة “الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت” ظهرت في البداية على شكل تصرفات منعزلة يقوم بها شباب يملك دراية حول استعمال الوسائل التقنية الحديثة، وذلك بأغراض غير ربحية تماما، قبل أن تأخذ لاحقا طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب إما في إطار فردي أو جماعي، وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة، تكون غايتها الأساسية هي تحقيق الربح المادي.
وفي السياق نفسه، كشف الكولونيل ماجور فريد الموساوي، القائد الإقليمي للدرك الملكي بالقنيطرة، أنهو، وبغية الحد من استفحال هذا النوع من الجرائم ومن خطورتها، فإن مؤسسة الدرك الملكي عملت على إحداث خلية مختصة بمكافحتها، والتي تتكون من عناصر استفادت من عدة دورات وورشات تكوينية، سواء على المستويين الوطني أو الدولي.