المديرية العامة للأمن الوطني تدخل بقوة على “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت”

دخلت المديرية العامة للأمن الوطني بقوة على “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت”

و المديرية العامة للأمن الوطني تدخل بقوة على “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت”أكد عدد من المتدخلين خلال أشغال يوم دراسي وتحسيسي حول “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت” نظم، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن مكافحة هذا السلوك الإجرامي الناتج عن الطفرة التي يشهدها المجال المعلوماتي عبر العالم، تستدعي نهج مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين المعنيين تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير آليات رصد وتعقب هذا الصنف من الجرائم.
وأبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، أن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت الذي يندرج ضمن خانة الجريمة السيبرانية، هو صنف إجرامي يزدهر مع تطور وسائل التواصل الحديثة، التي تتغير أساليبها وأنماطها يوما بعد يوم، الأمر الذي يستدعي الإلمام بجميع مستجدات المجال المعلوماتي وتطوير أساليب ومنهجيات التعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، قال العميد الإقليمي السيد أحمد بندحمان، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن المديرية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، ذلك أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجداتها، والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة.
وأوضح السيد بندحمان أن جريمة “الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت” ظهرت في البداية على شكل تصرفات منعزلة يقوم بها شباب يملك دراية حول استعمال الوسائل التقنية الحديثة، وذلك بأغراض غير ربحية تماما، قبل أن تأخذ لاحقا طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب إما في إطار فردي أو جماعي، وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة، تكون غايتها الأساسية هي تحقيق الربح المادي.
وفي كلمة باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح السيد محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال بالمجلس أن ظاهرة “الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت” يصعب حصر حجمها الحقيقي بالنظر إلى أن عددا من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير، بل ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول وضع حد لحياته بدلا من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده.
وأشار السيد الخضراوي إلى أننا اليوم “أمام تحدي تكريس الأمن المجتمعي في بعده الأخلاقي والرقمي والحقوقي، وهو ما يقتضي منا مواجهة هذه الجرائم بالتعبئة الشاملة لكل مواردنا وقدراتنا في إطار مخطط استراتيجي متكامل، محدد الأولويات، واضح الرؤية ودقيق الأهداف”.
ومما لا شك فيه – يضيف السيد الخضراوي- أن المقاربة الوقائية المستندة على قيم التواصل والانفتاح والتحسيس والتوعية وإشراك كل الفاعلين في مجالات الأسرة والتربية والإعلام، سيكون لها بكل تأكيد آثار إيجابية للحد من هذه الجريمة التي تسيء للقيم الأخلاقية الأصيلة وتترتب عنها كلفة اجتماعية واقتصادية وحقوقية كبيرة.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، قال رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة السيد عبد الرحمان اللمتوني، إن الابتزاز الجنسي أضحى من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت خلال الآونة الأخيرة، والتي تخلف أضرارا بالغة تلحق الضحايا وأسرهم، فالضحية يتعرض لأضرار نفسية فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الزوجية والأسرية عموما.
وأوضح السيد اللمتوني أن هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية ليصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، حيث لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا، وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة.
وأكد في هذا الصدد، أن السياسة الجنائية تتجه نحو التشديد على هذا النوع من الأفعال لتكون غالبية المتابعات مقرونة باعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنه، وبالرغم من ذلك، فإن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود، وهو ما يعني أن السياسة الجنائية مدعوة إلى الاهتمام على نحو أكبر بهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل معها.
من جهته، قال مدير التشريع بوزارة العدل السيد بنسالم أوديجا، في كلمة باسم وزارة العدل، إن الجرائم الإلكترونية أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها جرائم عابرة للحدود، تستخدم أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسهل عليهم ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، كما يسهل عليهم محو آثارها وإتلاف أدلتها.
وفي سياق متصل، أوضح السيد أوديجا أنه ولكون الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم المنظمة التي كسرت الحواجز والحدود واخترقت أغلب دول المعمور، فقد صادقت المملكة المغربية على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2012، وكذا على الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2014.
وفي كلمة مماثلة، قال الكولونيل ماجور فريد الموساوي، القائد الإقليمي للدرك الملكي بالقنيطرة، إن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تتخذ من العالم الافتراضي مجالا خصبا، لاسيما من خلال استغلال المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الابتزاز الجنسي يعد أحد أبرز هذه الأنماط التي أضحت مواجهته في يومنا هذا تحظى بأهمية قصوى من طرف جميع.
وأبرز في هذا السياق، أنه وبغية الحد من استفحال هذا النوع من الجرائم ومن خطورتها، فإن مؤسسة الدرك الملكي عملت على إحداث خلية مختصة بمكافحتها، والتي تتكون من عناصر استفادت من عدة دورات وورشات تكوينية، سواء على المستويين الوطني أو الدولي.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي سيتميز بمناقشة عدة مواضيع تتعلق بسبل محاربة الابتزاز الجنسي، منها على الخصوص “جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني.. الآليات القانونية المتوفرة والإشكالات المطروحة”، و”دور التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية -الابتزاز الجنسي-“، و”تحديات التعاون الشرطي الدولي”، و”التعاون مع مزودي خدمات الإنترنيت الأجنبية”.