العفو على مزارعي الكيف وتقنين الكيف..اجتماع وزاري للبحث عن حلول للملف

علمت “كود” من مصدر حكومي، أن النقاش الدائر حول تقنين الكيف وكذا العفو على مزارعي القنب الهندي، تسبب في حالة استنفار داخل الحكومة، حيث تم عقد اجتماع رفيع المستوى حضر فيه وزراء معنيون بمسألة تقنين الكيف وتداعياته.
وأوضح ذات المصدر أن مخرجات هذا الاجتماع سيتم تبليغها يوم غذ الأربعاء 8 يناير الجاري، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بعدما برمج مكتب اللجنة مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف والثاني بتقنين الكيف.
ويروج بأن الحكومة تبحث عن صيغة بديلة عن مقترحي قانونين قدمهم فريق البام بمجلس المستشارين حول تقنين زراعة نبتة القنب الهندي، وكذا العفو العام عن المتابعين في الملفات المتعلقة بهذا الموضوع.
وحسب مقرب من العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن “البام”، فإن هناك مستثمرون أجانب مستعدون للاستثمار في صناعة الأدوية باستعمال الكيف، حيث سيتم تحديد حقول الزراعة لأغراض طبية وفق خريطة دقيقة، ونقل كميات من القنب الهندي الى المعامل التي تستعملها لأغراض طبية مع وجود مراقبة دائمة للسلطات.
وقال ذات المصدر إنه “لا يمكن إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي دون تقنين هذه الزراعة، وبالتالي فتح صفحة جديدة في التعامل مع هذا الملف كما فعلت عدة دول أجنبية”.
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في العام 2014، بمقترحي قانون يتعلق أحدهما ب«إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي» المتابعين في قضايا ذات صلة والآخر يهم تقنين زراعة نبتة القنب الهندي».
تفاصيل أخرى ننشرها لاحقا.