خلفيات تأجيل الزيارة الملكية إلى أكادير.. مواجهة جديدة بين الداخلية و”البي جي دي”

تسبب الإلغاء المفاجئ للزيارة الملكية المقررة قبل أيام إلى عاصمة سوس، مدينة أكادير، في نشوء مواجهة “خفية” ومعلنة أحيانا، بين ممثلي وزارة الداخلية من جهة، وبين المنتخبين من جهة أخرى، خاصة عمدة المدينة وأعضاء مكتب المجلس الجماعي، من جهة أخرى.
وحسب مصادر محلية فإنه بعد تم تأجيل الزيارة لمرتين، ظهرت “خلافات” بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي، وصلت إلى إنزال “السلطات” المحلية المتمثلة في ولاية أكادير، لعدد من الاليات الضخمة (طراكس،..) بأحد الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة أكادير، لإزالة بعض الأشغال التي تراها السلطة غير مناسبة مع الزيارة الملكية.
وبالرغم من أن هذه الأشغال، بما فيها صيف وضع حديثا بشارع الجيش الملكي أكبر شوارع مدينة الانبعاث،
يشرف عليها المجلس البلدي لشهور، وأطلق صفقات قدرت بالملايير لتمويل مشاريعها العمومية، إلا أن “تعليمات” من أم الوزارات ضربت عرض الحائط عمل المجلس، يقول مصدر من داخل المجلس.
وفي الوقت الذي تقول فيه مصادر من الولاية بأن “أغلب هذه المشاريع التي برمجها والتي أنجزها مجلس المدينة تتميز بلعشوائية والغش في الأشغال وغياب الإثقان والمراقبة”، إلى أن مسؤول بالمجلس رفض هذه التهمة موضحا :”هذا مجلس منتخب وبرمج أشغال وقام صفقات بالملايين وعبر دراسات ولا يحق لأحد إزالتها إلا عبر وجود دراسات قبلية”.
وحسب مصدر “كود” فإن رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، قام بالاحتجاج على سلوك وزارة الداخلية التي قامت بإزالة بعض الأشغال، مما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقالت ذات المصادر إن “العثماني طلب من منتخبي الحزب بالمدينة بضرورة إبلاغه عن كل الأمور المتعلقة بالخلافات بينهم وبين السلطة المحلية عبر تقرير شامل”.
وفي سياق ذاته، ذكرت مصادر “كود” أن زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تتواجد بالمدينة، منذ أيام في إطار مهمة رقابية.
ورجحت المصادر أن يكون لزيارة العدوي علاقة بالمشاريع المتعثرة في المدينة، والتي سبق أن خضعت للافتحاص والتدقيق من قبل لجنة مشتركة، متوقعة أن تعصف خلاصات عمليات التفتيش المنجزة برؤوس عدد من المسؤولين في الجهة.
يذكر أن العدوي، كانت والي جهة سوس ماسة، حيث عرفت فترتها “بلوكاج” لعدد كبير من المشاريع، وعرفت كذلك خلافات بينها وبين المنتخبين.