من بينها دعم الأسر المتضررة فالقطاعات غير المهيكلة ب2000 درهم للشهر وتوفير الأنترنت المجاني للتلاميذ وتأجيل آداء الضرائب .. ها أبرز مقترحات لجنة المالية للحكومة فزمن “الكورونا”

فإطار اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المرسوم اللي دارتو الحكومة لإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة “كورونا”، قدمات اللجنة مجموعة من المقترحات.
المقترحات، اللي رفعاتها اللجنة لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون، كتتحدد على مستوى تأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، ثم مقترحات خرى للتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة ودعم المقاولات والتجار والمهنيين، وتسريع وتبسيط كل البرامج الاجتماعية، بالإضافة لإنجاز أوراش للحفاظ على فرص الشغل.
على مستوى تاهيل المنظومة الصحية، قدمات اللجنة 13 اقتراحا، أبرزها تاهيل بنيات الاستقبال فالمراكز الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة وتوسيع الطاقة الاستعابية لمصالح الإنعاش، وتجهيز المختبرات الجهوية والجامعية، وصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية لفائدة الأطر الصحية.
بالنسبة لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، اقترحات اللجنة 15 نقطة، أهمها تأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية، وتكثيف مراقبة الاسعار في الأسواق الاسبوعية، واعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين، ودعم الاسر والمواطنين المتضررين، واعتماد الدعم المباشر لكل أسرة المتضررة واللي كيشتغلو أربابها فالقطاع غير المهيكل بعد إغلاق المقاهي بتخصيص 2000 درهم شهرية ليهم أو توفير العمل ليهم، وتخصيص نظام للإنعاش الوطني، وتعميم مجانية الانترنت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة دراستهم.
أما بخصوص دعم التجار والمهنيين والمقاولين، اللجنة اقترحات 44 نقطة، أبرزها دعم وحماية المهن البسيطة وغير المهيكلة، وإبرام اتفاقيات مع قطاعات السياحة والفنادق والمقاهي والمطاعم واللي هي الاكثر تضررا من الجائحة، وتيسير الإجراءات البنكية والقضاىية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بعدم باداء الشيكات فهذ الفترة، وإلغاء ذعائر الشركات في الصفقات العمومية، والرفع من السيولة النقدية الوطنية، وتأجيل آداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة ووقف عملية المراقبة الضريبية، وتبسيط وتسريع البرامج الاجتماعية.
ومن ضمن هذشي، اقترحات اللجنة تسريع إنجاز الأوراش، بحال برنامج انطلاقة لدعم المبادرات المقاولاتية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، والتعجيل بإخراج البرنامج الاستعجالي لمكافحة الجفاف.