السياسات الأمنية والسلطة في المغرب

كتاب جديد حول "السياسات الأمنية في المغرب وأدوار السلطة والنخب السياسية"، صدر عن دار نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بلبنان للباحث في الدراسات الأمنية إحسان الحافظي. الكتاب يبحث في العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي في إطار نشاط سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية منذ وضع أول دستور للمملكة في عام 1962. يتناول الدكتور إحسان الحافظي تأثيرات التحوّلات السياسية التي عاشها المغرب في وظيفة الرقابة على البنية الأمنية، ودور مؤسسة البرلمان والنخبالسياسية في مجال إعداد سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في تأثير السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي في بلورة السياسات الأمنية بالمغرب.
يدرس الباحث السياسات الأمنية برصد صناعة القرار الأمني وتعدّد الفاعلين في النظام السياسي المغربي، عبر البحث في التأسيس لفكرة السياسات الأمنية في التجربة المغربية، وإدارة الأزمات الأمنية ودور وزارةالداخلية الوصية على تأطير قطاع الأمن. كما يبحث الكتاب في تصوّرات السياسات العمومية الأمنية في الدستور وتقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.
ويرصد المؤلف في الفصل الثاني، "أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية"، من خلال مسألتي مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية، والرقابة الإدارية على السياسات الأمنية وسلطة القضاء في مراقبة قطاع الأمن، والتأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن والجانب الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية وحدود أعمال السلطة، وبنية قطاع الأمن وحدود المسؤولية التقصيرية للدولة.
ويتناول الحافظي تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب دارسًا بنيته وتركيبة التشريع الأمني في ضوء غلبة التأطير الملكي. ويتناول الكتاب أيضا "تمثّلات الفكرة الأمنية في الخطاب السياسي والحقوقي"، بتسليط الضوء على تصوّرات السياسات الأمنية وأثر تجربة العدالة الانتقالية في تدبير الأجهزة الأمنية. كما يعرض الكاتب "محدّدات مراقبة السياسات العمومية في المغرب"، بالتركيز على الرقابة على تنفيذ السياسات الأمنية في المغرب، وعلى مدخل الملاءمة والتأصيل التشريعي للمراقبة. كما يتناول مسألة البرلمان والرقابة السياسية في التجربة المغربية، دارسًا حدود الممارسة البرلمانية في مجال السياسات العمومية، والسياسات العمومية والبرلمان وحدود أداء النخبة الحزبية في مجال الرقابة السياسية، وحدود تأثيرها في الفعل الرقابي البرلماني من حيث النصّ وممكنات استعادة السلطة؛ وتجلّيات الرقابة السياسية على القرار الأمني، عارضا ممكنات إصلاح القطاع الأمني من خلال البحث في تطوير العمل التشريعي والسياسات، وتجويد المراقبة البرلمانية على السياسات الأمنية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة التنفيذية عن أعمال قطاع الأمن.