السياسات الأمنية في المغرب وأدوار السلطة والسياسة.. موضوع مؤلف جديد

صدر كتاب جديد حول (السياسات الأمنية في المغرب وأدوار السلطة والنخب السياسية)، عن دار نشر عربية في لبنان للباحث في الدراسات الأمنية إحسان الحافظي.
الكتاب يتتبع بناء العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي في إطار نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962.
كما يدرس الكاتب إحسان الحافظي تأثيرات التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، ودور البرلمان والنخبة السياسية في مجال إعداد سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي في هذا المجال.
يدرس الباحث السياسات العمومية في المغرب، من خلال فصول ترصد صناعة القرار الأمني وتعدّد الفاعلين في النظام السياسي المغربي، من خلال البحث في التأسيس لفكرة السياسات الأمنية في التجربة المغربية، وإدارة الأزمات الأمنية ودور وزارة الداخلية في تأطير قطاع الأمن.
كما يبحث الكتاب في تصوّرات السياسات العمومية الأمنية في الدستور وتقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.
ويرصد المؤلف في الفصل الثاني، "أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية"، من خلال مسألتي مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية، من خلال الرقابة الإدارية على السياسات الأمنية، وسلطة القضاء في مراقبة قطاع الأمن، والتأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن والجانب الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية وحدود أعمال السلطة، وبنية قطاع الأمن وحدود المسؤولية التقصيرية للدولة.
غلاف الكتاب
ويتناول الحافظي تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب دارسًا بنيته وتركيبة التشريع الأمني في ضوء غلبة التأطير الملكي.
ويتناول الكتاب أيضا "تمثّلات الفكرة الأمنية في الخطاب السياسي والحقوقي"، بتسليط الضوء على تصوّرات السياسات الأمنية وأثر تجربة العدالة الانتقالية في تدبير الأجهزة الأمنية.
كما يقدم الكاتب ما يسميه "محدّدات مراقبة السياسات العمومية في المغرب"، بالتركيز على الرقابة على تنفيذ السياسات الأمنية في المغرب، وعلى مدخل الملاءمة والتأصيل التشريعي للمراقبة. كما يتناول مسألة البرلمان والرقابة السياسية في التجربة المغربية، دارسًا حدود الممارسة البرلمانية في مجال السياسات العمومية، والسياسات العمومية والبرلمان من حيث هي أدوار تحدّ منها بنية السلطة، وحدود أداء النخبة الحزبية في مجال الرقابة السياسية، وحدود تأثيرها في الفعل الرقابي البرلماني من حيث النصّ وممكنات استعادة السلطة؛ وتجلّيات الرقابة السياسية على القرار الأمني، عارضا ممكنات إصلاح القطاع الأمني من خلال البحث في تطوير العمل التشريعي والسياسات، وتجويد المراقبة البرلمانية على السياسات الأمنية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة التنفيذية عن أعمال قطاع الأمن.