أصدر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020، يدعو فيه الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية على التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. ويحدد هذا المنشور، حسب بلاغ للوزارة، توصلت به "كود"، الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، أعد قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – دليلا عمليا حول هذا القانون ، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك. ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي و معالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخصا مكلفا ومكلفة، من تتبع و معالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات امكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه. وقد تم دخول جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. يشار إلى أن أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
