أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، على التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. ويحدد هذا المنشور، الذي وجهه بنشعبون إلى أعضاء الحكومة، والمندوبون السامون والمندوب العام، الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وقال بلاغ للوزارة، إن قطاع إصلاح الإدارة، بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعد دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك. ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق، أيضا البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، وإحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم دخول جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
