أظهرت دراسة جديدة أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، أو تدابير إبطاء انتشاره كلف الاقتصاد العالمي 3.8 تريليون دولار، بينما جعل 147 مليون شخصا عاطلين عن العمل. وأجرى الدراسة باحثون من جامعة سيدني الأسترالية، الذين ابتكروا نموذجا مفصلا للاقتصاد العالمي، والتي تعتبر في أول عمل لمحاولة تحديد أثر الوباء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ولفتوا إلى أن القطاع الأكثر تضررا هو السفر، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق البلدان حدودها أمام الزوار، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال الفريق في الواقع إن فقدان الاتصال العالمي "أثار عدوى اقتصادية"، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في قطاعات التجارة والسياحة والطاقة والمالية. وفيما أشاروا إلى الخسائر العالمية الحالية من المرجح أن تزداد مع استمرار إجراءات الإغلاق، فقد أكدوا أن رفعها بصورة مبكرة للغاية قد يتسبب في آثار اقتصادية أكثر شدة وطويلة. وقال الباحثون إن "كورونا" تسبب فقدان لأكثر من 147 مليون شخصا وظائفهم، الأمر الذي أدى إلى تخفيض دخل الأجور ب2.1 تريليون دولار، أو 6% من دخل الأجور. كما اكتشفوا أنه من بين إجمالي خسارة الدخل، كانت هناك خسارة بنسبة 21% أو 536 مليار دولار بسبب تراجع التجارة الدولية. ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن هذه "الصدمات الكبيرة في سوق العمل" على وشك النمو مع استمرار الوباء. أما بالنسبة للجانب الإيجابي الوحيد لفيروس "كورونا" المستجد، أكد الباحثون أنه يتمثل في التغيرات البيئية، مشيرين إلى أن العالم شهد "أكبر انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كل تاريخ البشرية".
