تحاليل كشفات إصابة مسؤولين قضائيين ب"كورونا" واستبعاد المئات من الحالات وها كيفاش داير الوضع فمحكمة الاستئناف ديال فاس

عرفت محكمة الاستئناف بفاس بعد العودة من عطلة العيد تسجيل بعض اصابات في وسط القضاة وموظفي كتابة الضبط وبعض العاملين بشركات النظافة والحراسة، تم الكشف عنها على إثر الحملة الطبية للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي يسهر المسؤولون القضائيون على تنظيمها داخل مقر المحكمة، وذلك حرصا منهم على ضمان سلامة وصحة جميع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة ومساعدي القضاء.
وقد كشفت هذه التحاليل، حسب مصدر مطلع، ل"كود"، عن اصابة مستشار واحد ونائب واحد للوكيل العام للملك وبعض موظفي كتابة الضبط وموظفي النيابة العامة جلهم كانوا يتواجدون في عطلة، فيما تم استبعاد المئات من الحالات، مما يدل على ان الأمر يتعلق بحالات معزولة اصيبت بعدوى الفيروس في ظروف وملابسات مختلفة فلم يتم تسجيل أية حالةتشكل بؤرة في مكتب واحد.
واشار المصدر إلى أن العدوى لم تشمل جميع القضاة او الموظفين رغم انهم يعملون بنفس المكاتب. كما لوحظ ان هذه الاصابات تم تسجيلها رغم ان المحكمة لا تعمل حاليا الأ بالحد الادنى من الموارد البشرية بفعل تطبيق نظام التناوب بين الموظفين وتواجد عدد كبير منهم في رخص سنوية.
هذا وقد كانت محكمة الاستئناف بفاس قد بادرت منذ ان أعلنت السلطات العمومية ببلادنا حالة الطوارئ الصحية، الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية للحد من انتشار عدوى هذا الفيروس، سواء من تعقيم بنايات المحاكم وفضاءاتها وقاعات الجلسات والمكاتب، او من حيث توفير وسائل التعقيم والكمامامات والقفازات، وتنظيم الولوج، والعمل بالحد الادنى من الموظفين بما يحقق التباعد الجسدي، والحرص على التقليل من التداول اليدوي للوثائق.
واوضح المصدر انه مباشرة بعد العودة من عطلة عيد الاضحى، وبالنظر للعدد الكبير من حالات الاصابة التي عرفتها مدينة فاس مما اضطر السلطات العمومية الى فرض تدابير احترازية اضافية، فإن العدوى لم تستثن العاملين بمحاكم الدائرة القضائية التي سجلت اعدادا مهمة من الاصابات.
وأبرز المصدر نفسه أن الوضع بعموم محاكم الدائرة القضائية لفاس متحكم فيه جدا، ولا يدعو للقلق