واش وصلنا للتقويم الهيكلي..الحكومة معولة على الشراكة مع القطاع الخاص والكريدي وبيع المؤسسات العمومية

يوم بعد يوم كايتضح بلي الحكومة معندهاش حلول كثيرة باش تواجه أكبر أزمة في تاريخ المغرب، بسبب الجايحة لي خلات قطاعات حساسة اقتصادية واجتماعيا تنهار (بحال السياحة..).
الحكومة معولة على اصلاح كبير فيه تجميع بزاف ديال المؤسسات العمومية وحذف شي مؤسسات للي كاتمشي ليها الفلوس بلا فايدة، اضافة الى البحث عن مصادر التمويل في اطار خطة 120 مليار درهم لانقاذ الاقتصاد الوطني. بما فيها الكريدي والهبات والخوصصة.
متتبعون كيشوفو بلي المغرب دخل ف مرحلة تشبه التقويم الهيكلي، وبلي اثاره قاسية على الدولة والمجتمع.
مصدر حكومي كان أكد ل"كود" أن الهم الوحيد لدى الدولة اليوم ماشي ترتيب الخريطة الانتخابية او التفكير في لحظة 2021 بل هو كيفاش نخرجو من المأزق، موضحا :"الاقتصاد تضرر بزاف ودبا كاينا خطة الانعاش كولشي خدام عليها وكيفاش نطبقوها بدون اخطاء وبلا ما ماتخرج درهم من الميزانية في اشياء مغاديش تنفع البلاد".
وفي هذا الصدد عقدت الحكومة ندوة داخلية برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة جميع أعضاء الحكومة، انتظمت يومي 24 و25 غشت، بتقنية التناظر عن بعد.
رئيس الحكومة ذكر فيها بالتوجيهات الملكية المتمثلة على وجه الخصوص في إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل ودعم الاستثمارات الوطنية وتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية.
الاولويات حسب رئيس الحكومة تشمل كذلك النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ثم الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها.
الحكومة معولة على الباطرون وشددت على أهمية انخراط الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
وأكد رئيس الحكومة أنه يتعين على الحكومة بكل مكوناتها أن تتعبأ، مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بنفس الإرادة وروح التضامن، التي سادت في المرحلة الأولى من مواجهة جائحة كوفيد 19.
ودعا رئيس الحكومة إلى تسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيزات، وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
كما دعا إلى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم، والصحة، والماء، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل.
وقد شهدت الندوة تقديم تسعة عروض من قبل الوزراء المسؤولين على القطاعات الحكومية المعنية بخطة الإنعاش الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، أو الاجتماعية، وتضمنت هذه العروض عددا من المقترحات العملية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، ودعم الفئات الهشة منهم.
وحسب بلاغ للحكومة فالمقترحات المعبر عنها خلال الندوة، تشكل أرضية لمشروع الخطة المندمجة للإنعاش الاقتصادي، التي سيتم التشاور بشأن عناصرها مع مختلف الشركاء المعنيين، كما أكد أعضاء الحكومة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، ذات البعد الأفقي، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني، من مثل اعتماد الأفضلية الوطنية وتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.