أفاد مركز أبحاث « التجاري غلوبال ريسيرتش » (AGR) بأن القطاع البنكي ساهم بما يقارب ثلثي نمو الأرباح المتكررة للشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء خلال النصف الأول من سنة 2025، بمساهمة بلغت قيمتها 1,9 مليار درهم. وأوضح المركز في نشرته « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income » لشهر أكتوبر 2025، أن هذا الأداء يعزى إلى التحسن المستمر في الناتج البنكي الصافي، مقرونا بالتحكم الجيد في المصاريف وتراجع تكلفة المخاطر بنسبة 10,8 في المائة، مضيفا أن نمو الأرباح المتكررة الإجمالية المدرجة في البورصة بلغ خلال هذه الفترة ثلاثة مليارات درهم. وأكد المصدر ذاته، أن قطاع الإسمنت احتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو أرباح البورصة، وذلك لأول مرة منذ أزمة كوفيد-19، وهو ما قد يعكس بداية دورة جديدة من النمو داخل هذا القطاع. من جهة أخرى، سجل 13 قطاعا مدرجا في بورصة الدارالبيضاء، تمثل 76 في المائة من القيمة السوقية، تحسنا في أرباحها، تصدرتها قطاعات السيارات (+93 في المائة)، والصحة (+74 في المائة)، والعقار (+42 في المائة). أما قطاع الاتصالات (اتصالات المغرب)، الذي يمثل 10 في المائة من رسملة البورصة، فقد سجل أرباحا متكررة شبه مستقرة. في المقابل، عرفت ثلاثة قطاعات مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تمثل 14 في المائة من رسملة البورصة، تراجعا في أرباحها، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة (ناقص 12 في المائة)، وقطاع الصناعات الغذائية (ناقص 18 في المائة)، وقطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات (ناقص 51 في المائة). وفي هذا السياق، ارتفعت الأرباح المتكررة للشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء إلى 24,2 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 14,1 في المائة، مقابل زائد 21,6 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2024. وهو نمو يبدو أنه عاد إلى مستواه الطبيعي نتيجة التأثير الأساس المرتفع بشكل متزايد ابتداء من عام 2024. وسجل رقم معاملات البورصة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، ليبلغ أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة.