لا حديث وسط المسؤولين بسوس الا على أزمة نذرة الماء، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة، بحيث أن مجلس جهة سوس ماسة عقد مكتب المجلس اجتماعا استعجاليا عن بعد يومه الأربعاء 7 أكتوبر 2020 حول أزمة الماء. وجاء في بلاغ لمكتب مجلس الجهة :"تم الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس ماسة حول الوضعية المائية بالجهة والتطورات التي عرفتها منذ 2014 والإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية نذرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية وانخفاض حقينة جميع السدود بالجهة بشكل غير مسبوق". ورغم المجهودات التي قامت بها اللجنة الجهوية للماء التي يترأسها والي جهة سوس ماسة وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها؛ والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019، إلا مجلس الجهة دق ناقوس الخطر، كما كشف عن جملة مم الاجراءات التي يتم تنزيلها لمواجهة أكبر أزمة تضرب مناطق سوس في السنوات الأخيرة. ومن بين المشاريع التي ذكرها بلاغ مجلس الجهة، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية ك"عقدة الفرشة المائية" التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي الانجذابي الى السقي الموضعي، واقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة)، والمساهمة في المحافظة على المنطقة السقوية لسهل الكردان في اطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين المشاريع كذلك المساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر الموجهة للسقي والماء الصالح للشرب بجعله من المحاور الأساسية للبرنامج التنموي الجهوي، والمساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة، والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهما لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة على اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز السدود التلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وانجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس.
