وإلى صحيفة الفينانشال تايمز وتقرير كتبته هبه صالح من القاهرة بعنوان "محاكمات الجرائم الجنسية في المغرب تثير مخاوف من قمع المعارضين" عنوان مقال جديد تنشراتو الجريدة المشهورة ذات التأثير الكبير "فاينانشال تايمز". المقال كتباتو هبة صالح من القاهرة وقدم شهادات كتحذر من انزلاق المغرب الى الاستبداد.وتكلمت عن النظان الملكي وما يمنح للملك من صلاحيات. الكاتبة اضافت ان هاد الصلاحيات ولات تتوظف فقمع الاحتجاجات والصحافيين اللي ولاو يتحاكمو بقضايا جنسية. وفهاد السياق جبدات قضية عمر الراضي وقالت الكاتبة ان هناك مخاوف باش السلطات كتسيء بشكل متزايد إلى نظام العدالة لإسكات المعارضة في الوقت الذي تتراجع فيه عن الإصلاحات التي تم إجراؤها بعد احتجاجات 2011′′ ونقلت شهادة للاستاذ الجامعي رئيس تحرير "لوجورنال" السابق عمر لبروكسي اللي قال فيها باللي الدولة هدفها إسكات الصحافة التي كانت نابضة بالحياة. وانها٬ اي الدولة٬ باغية من الصحفيين ممارسة الرقابة الذاتية منذ اللحظة التي يقررون فيها كتابة أي قصة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمسألة حساسة مثل الملك". كما ضمت لمقالها بيان هيومن رايتش ووتش على قضية عمر الراضي وفيه عبرات المنظمة عن مخاوفها باللي السلطات تسيء استخدام نظام العدالة لإسكات أحد الأصوات القليلة المتبقية المنتقدة في وسائل الإعلام المغربية". وهو الأمر الذي أكدته مسؤولة السياسة في المركز الأوروبي لإدارة سياسة التنمية في هولندا، كلوي تيفان، بقولها "كان هناك قدر ضئيل من الانفتاح السياسي بعد 2011، لكن ذلك تغير إلى حد كبير". وتكلمات الجريدة على صحافيين غادرو البلاد مجبرين كما نقلت تصريحا لعبد الله بوجرادي٬ الامين العام للمفوضية المغربية الوزارية لحقوق الإنسان فيه "انو لم تتم مقاضاة أي شخص في البلاد بسبب تعبيره عن آرائه السياسية، وأن حرية التعبير واستقلال القضاء مكفولة، مضيفا "كونك صحفي لا يعفيك من الإجراءات القضائية" إذا ثبت مخالفتك للقانون"
