لكريدي من البنكات منتعش وخا الاقتصاد كلا الدق.. غادي يسجل نمو ب4,3 فالماية وغادي يحافظ على هاد الوتيرة ف2021 و2022 والمقاولات هي المستفيد الأكبر

كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه بالرغم من الانكماش الاقتصادي القوي، يتوقع أن يسجل الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نموا بنسبة 4,3% بنهاية سنة 2020، مستفيدا بشكل رئيسي من إجراءات الدعم المعتمدة في السياستين المالية والنقدية.
وحسب بلاغ للجنة اللّي كان عندها الاجتماع ال12 البارح الثلاثاء أن يحافظ على نفس الوتيرة في سنتي 2021 و2022 مع نمو بنسبة 4,3% و4,5% على التوالي. وتعتبر المقاولات الخاصة المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش حيث سجلت القروض البنكية الممنوحة لها، مع نهاية أكتوبر2020، ارتفاعا بنسبة 7% على أساس سنوي.
وفهاد الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك خلال النصف الأول من سنة 2020 الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية فيما يتعلق بالملاءة والسيولة. فقد أفرزت، على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020 نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15,5% ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11,4%، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية.
أما معامل السيولة، فقد بلغ 176% بنهاية أكتوبر وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100%. وعلى مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47%، نظرا بالأساس للارتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد-19.
كما تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء مع نهاية أكتوبر إلى 10,8% بالنسبة للمقاولات غير المالية وإلى 9,2% فيما يخص الأسر مقابل 10,1% و8% على التوالي مع نهاية 2019.
وبالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، لا تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020 يظهران إلى تاريخه قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية.