تقرير: البنوك استطاعت أن تحافظ على مردوديتها

عرف الائتمان البنكي انتعاشا طفيفا استفادت منه على الخصوص المقاولات الخاصة، حيث استقرت نسبة الديون المعلقة الأداء لدى الشركات غير المالية في حوالي 10 في المائة، كما انتقلت هذه النسبة لدى الأسر من 7.4 في المائة سنة 2018 إلى 7.9 في المائة.
وكشف تقرير صادر عن بنك المغرب أنه في ظل هذه الظرفية، ورغم تقليص هامش فوائد البنوك، استطاعت هذه الأخيرة أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019، ارتباطا على الخصوص بارتفاع نتائج أنشطة السوق، الذي جاء مصحوبا بانخفاض تكلفة المخاطر. وعلى مستوى الرسملة، لا تزال نسبة الملاءة لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني. علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر التي يتعرض لها القطاع البنكي، والخاصة بتمركز القروض لدى كبار المدينين، موضوع تتبع خاص. من جهة أخرى، يحظى تدبير المخاطر الإلكترونية من طرف البنوك باهتمام خاص، في سياق تزايد رقمنة الخدمات البنكية.
من جهته، يقول التقرير، لا يزال قطاع التأمينات يتسم بصلابته وبنموه، سواء في التأمين على الحياة أو في الأنواع الأخرى. حيث أفرز هذا القطاع هامش ملاءة، لتغطية مخاطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب.
ورغم ذلك من المتوقع أن تعرف فوائض هذه الهوامش انخفاضا مهما مع الانتقال نحو الملاءة المرتكزة على المخاطر. ويتعين على القطاع أيضا مواجهة تدهور نسبة الأضرار في فرع التأمينات على غير الحياة والتصدي لتدني عائدات الأصول، في سياق انخفاض أسعار الفائدة.
أما على مستوى أنظمة التقاعد، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى تراكم قوي للديون الضمنية، التزامات غير مغطاة في النظامين. أما في نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، فقد مكن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017 . غير أن الالتزامات الهامة للنظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استمراريته على المدى القصير، مع توقع نفاد الاحتياطيات في سنة 2029.
ويواصل سوق الرساميل استقراره مع تقلب ضعيف في أسواق الأسهم والسندات. وبلغت رسملة البورصة 609 مليار درهم في نهاية نونبر 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملموس للإصدارات في 
سوق البورصة مقارنة بالسنوات الستة الأخيرة.
كما عرفت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، التي بلغت 457,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، مع توجه عمليات التحصيل نحو فئة 
سندات الاقتراض على المدى المتوسط والطويل.