نشر موقع "ساسة بوست"، في تحقيق له، أن اللوبي المغربي في واشنطن أنفق قرابة 34 مليونًا و422 ألف دولارًا في الفترة ما بين 2009 حتى منتصف 2020. وأشار الموقع، إلى أن معظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ إلى وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)"، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت. وجاء في التحقيق المذكور، أن اللوبي المغربي كان ضعيفًا وأنشطته كانت محدودة، في الفترة بين 2009 و2011، ومع الربيع العربي تعاقد المغرب مع شركات قدمت خدمات ضغطٍ سياسيّ في مواضيع عديدة، أهمها قضية الصحراء والترويج لدور المغرب في «مكافحة الإرهاب»بشمال أفريقيا، وللإصلاحات الدستورية التي أجرتها المملكة عام 2011 بعد اندلاع احتجاجات 20 فبراير. وبدءًا من سنة 2011، ضاعف اللوبي المغربي جهوده بمزيدٍ من التعاقدات مع شركات الضغط، نظرًا للمرحلة الجديدة التي بدأت بعد اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في عدة مناطق بالعالم العربي، وطال بعضها المغرب. وأضاف التحقيق، أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية فرض على المغرب إعادة هيكلة اللوبي بسبب هزيمة المرشحة الرئاسية هيلاري كيلنتون التي عقد عليها اللوبي المغربي كل آماله، فأنهت المملكة المغربية معظم تعاقداتها ووقَّعت تعاقدات جديدة، وركزت في هذه المرحلة على الجمهوريين أكثر، بحكم تولي ترامب الحكم. واستعرض التحقيق كيف يشتغل اللوبي المغربي مع الأطراف المختلفة في الولاياتالمتحدة، أذرع الحكومة وعلى رأسها المكتب الأبيض، والكونجرس وأعضائه، ثم المراكز البحثية ووسائل الإعلام وإحدى الوكالات الفيدرالية. https://sasapost.co/moroccan-lobby-in-washington
