تحقيق يكشف كيف اخترق اللوبي المغربي دهاليز صناعة القرار الأمريكي.. أنفق أزيد من 34 مليون دولار واعتمد على السفراء الأمريكيين السابقين في الرباط

النجاحات الديبلوماسية في السياسة الخارجية للبلدان لا تأتي بالصدفة، بل تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد مالي كبير يبدل داخل أروقة ودهاليز مراكز القرار السياسي العالمي، وهو ما تقوم به أغلب الحكومات، حيث يبقى الملعب الأمريكي أهم هذه المراكز التي تجري وسطها حروب ديبلوماسية قوية بين مختلف الحكومات لممارسة الضغط وتحصين المكاسب السياسية من خلال ضمان استمرارية دعم أكبر قوة في العالم اقتصادياً وسياسياً.
وكشف تحقيق أنجزه موقع "ساسة بوسط" حول اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف عمل خلال ما يقارب 20 سنة الماضية من خلال شركات للضغط، هذفها التأثير على قرار الساسة الأمريكيين لصالح المملكة المغربية، ولضمان مصالح البلاد في واشنطن.
وأوضح التحقيق أن المغرب أنفق ما يقارب 34 مليونًا و422 ألف دولارًا في الفترة ما بين 2009 حتى منتصف 2020، مستنداً على وثائق رسمية وعقود أبرمتها الديبلوماسية المغربية مع مجموعة من الشركات والفاعلين في الحقل الأمريكي.
ومن أهم القضايا التي مارس المغرب ضغطاً بخصوصها في واشنطن، قضية الصحراء المغربية، وجهود المغرب في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية التي أعقبت حركة 20 فبراير سنة 2011.
وكشف التحقيق أنه ب"الاطلاع على ملفات اللوبي المغربي في الولايات المتحدة وأنشطته منذ نهاية 2010، وعددها 284 ملفًا على الأقل وتغطّي 29 عقدًا، يمكننا أن نرسم تحليلًا عامًا لأسلوب اللوبي، ولكن قبل ذلك، لننظر كيف تعامل اللوبي المغربي مع تعاقب الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين".
حيث كانت جهود "اللوبي المغربي" "كما وصفه التحقيق، موجه للديمقراطيين بشكل كبير بحكم أنهم كانوا في القيادة، قبل أن ينجح الجمهوري ترامب في الوصول إلى رئاسة البيت الأبيض، وتعاقد المغرب في يناير 2009، مع شركة "لكلير ريان"، التي تحظى بعلاقةٍ خاصة مع السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي ترشّح نائبًا لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، وفي شتنبر 2009، تعاقد المركز المغربي الأمريكي للسياسات مع شركة "فيجن أمِريكاز" نيابةً عن الحكومة المغربية، ونسقت الشركة حملات ترويجية، مثل توزيع مقالات رأي لنواب كتبوا مقالات إيجابية عن المغرب.
وبدءًا من سنة 2011، وماتميزت به من إنطلاق "الربيع العربي" ضاعف المغرب جهوده بمزيدٍ من التعاقدات مع شركات الضغط، نظرًا للمرحلة الجديدة، حيث تعاقدت وزارة الخارجية المغربية مع شركة "جيرسون جولوبال"، التي عمل مديرها التنفيذي روس جيرسون ضمن حملة السيناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2008.
ويقول التحقيق إن الشركة قدمت خدمات ضغط سياسي في الكونجرس، ووزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين، وروّجت للإصلاحات الدستورية في المغرب وانتخابات البرلمانية سنة 2011. وروّجت الشركة للاستثمار في المغرب، و"وظفت" جهات أمريكية أخرى لتعمل على تعزيز المصالح المغربية في الولايات المتحدة.
واستعرض التحقيق العديد من الشركات التي تعاقد معها المغرب، من بينها "براون لويد جيمس"، و"بلانك روم"، و"أفلانش إستراتيجي كوميونيكايشن"، التي مكنت المغرب من التواصل مع شخصيات أمريكية مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى ترتيب زيارات رسمية لواشنطن.
لكن العلاقة الوثيقة التي جمعت المغرب بهيلاري وبيل كلينتون كانت أبرز عناوين هذا العمل الديبلوماسي و"الضغط"، إذ كشف التحقيق عن تمويل المكتب الشريف للفوسفاط مؤسستهما لتستضيف أحد المؤتمرات في مراكش في الفترة ما بين 5 و7 ماي 2015، وأبدى الملك شخصيًا استعداده للتبرُّع بمبلغ 12 مليون دولار لمؤسسة كلينتون، ما أثار جدلًا كبيرًا في الإعلام الأمريكي بشأن العلاقة بين المغرب وعائلة كلينتون.
وأشار ذات التحقيق إلى أن المغرب أحسن العمل مع السفراء الأمريكيين الذين لعبوا دوراً مهما وأصبحوا ممثلين للمصالح المغربية في الولايات المتحدة الامريكية، "خاصةً السفير الأمريكي في الرباط خلال السنوات من 1997 حتى 2001، إدوارد جابرييل، الذي أصبح ممثلًا غير رسمي للمغرب في واشنطن، سواءً عبر شركته "ذا جابرييل كومباني"، أو عبر المركز المغربي الأمريكي للسياسات الذي أسَّسه بنفسه".
لكن وبمجرد صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وخصوصاً بعد هزيمة هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين أعاد المغرب هيكلة "اللوبي" وأنهى معظم تعاقداته ووقَّع تعاقدات جديدة، وركز في هذه المرحلة على الجمهوريين أكثر.
خلال هذه الفترة ركز"اللوبي المغربي" على القضية الأولى، قضية الصحراء المغربية، حيث تعاقدت وزارة الخارجية المغربية في مطلع 2019 مع أندرو كينج مجددًا، وهو مساعد السيناتور ليندسي جراهم سابقًا، بعد تأسيسه شركة خاصة باسم "نيل كريك"، وتحصلت الشركة على مبلغ 120 ألف دولار أتعابًا خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020.
ويقول التحقيق إن أندرو كينج اجتمع بشكلٍ مباشر مع أعضاء الكونجرس، وبالأخص أعضاء من لجنة الخارجية، ولجنة المخصصات التي تُعنى بالمساعدات، ولجان الاستخبارات والقوات المسلحة، إضافةً إلى لجان الأمن القومي والطاقة والتجارة.
وتابع التحقيق، "ركّز كينج في اتصالاته الحكومية على البيت الأبيض، من خلال استهدافه لفيكتوريا كواتز، نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيت الأبيض آنذاك، والتي عملت أيضًا مع السيناتور تيد كروز، إضافةً إلى الاجتماع مع بول تالر، مساعد تشريعي للرئيس ترامب بالبيت الأبيض، والذي عمل هو الأخر مع السيناتور تيد كروز مديرًا لموظفيه".
واشتغل اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكي مع أطراف مختلفة في واشنطن، أذرع الحكومة وعلى رأسها المكتب الأبيض، والكونجرس وأعضائه، ثم المراكز البحثية ووسائل الإعلام وحتى مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، عن طريق شركات الضغط التي كان يتعامل معها.