علاش حكم قطع يد السارق محيد والتعدد مازال. قانون جديد فمصر حول تعدد الزوجات فتح هاد النقاش من جديد فالمغرب.. وحقوقيات ل"كود": هادشي فيه إهانة لكرامة المرا وإخبارها بتعدد الزوج عليها فقط ماشي منصف نهائيا وخاص تعديل مدونة الأسرة

مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة المصرية بشأن التعدد خلق جدل كبير فمصر، والصهد ديالو وصل للمغرب، فمواقع التواصل الاجتماعي تفتح نقاش تعدد الزوجات، بين مؤيد ليه ومعارض، كاين اللي اعتبرو حلال مشرعو الله، وكين اللي اعتبرو إهانة كبيرة لكرامة الزوجة وهدر لحقوقها.
مجموعة من الفصول فمدونة الأسرة المغربية كتنظم تعدد الزوجات، بحال من الفصل 40 حتى ل45، وكتعتبرو استثناء، ما يمكن يتأتى إلا بإخبار الزوجة الأولى والثانية وحضورهما، وقدرة الزوج على إعالة اسرتين معا، مع وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي اللي كيخول للرجل يتعدد.
اشتاتو: المرا صبحات كتعيل أسر وفظروفنا الحالية التعدد ظلم كبير
هذ المبرر كتشوف فتيحة اشتاتو، رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، أنه فحالات كثيرة كيكون غير منطقي وكيضرب فالكرامة الإنسانية للمرأة، بحال مبررات من قبيل الكبر في السن، أو المرض، أو عدم القدرة على أداء الأشغال المنزلية، هذ الأخيرة مثلا اللي كتشوف اشتاتو أن المرأة ماشي ملزمة تقوم بيهم.
وكشفات اشتاتو، فتصريحها ل"كود", أن الرابطة كانت ومازالة كتطالب بإلغاء تعدد الزوجات، بحكم أن السياقات الاجتماعية كتختلف، بحيث قبل كانو حروب وكانو الرجال كيتوفاو والنساء كثارات، والنساء ماكانوش متمكنات اقتصاديا، على عكس اليوم اللي ولاو كيعيلو أسر، والوقت تبدلات.
وواخا كتشوف أن مدونة الأسرة اللي جات ف2004 هي أرحم من مدونة الأحوال الشخصية اللي كانت حقوق المرأة فيها مهضومة بشكل كبير، كتطالب اشتاتو بتعديل الفصول المتعلقة بالتعدد، بإلغاءها أو على الأقل بتعديلها، حتى يتسنى للزوجة توافق أو ترفض الزواج عليها، "حيت كاينين نساء مهمشات اقتصاديا، وواخا مايبغيوش فغيطرو مكرهات على الموافقة باش مايطلقوش ويخرجو للشارع".
وقالت اشتاتو أن للتعدد آثار نفسية خطيرة على المرأة، بحيث كتحس بسبابو بالإنعزال والتهميش، وكيمكن يترتب عليه مشاكل صحية كذلك، كيف شافت أن فالتعدد خطر على الأسرة، وممكن يتسبب فالطلاق وتشرد الأبناء، كيف أن التعدد فيه تشجييع على الزواج بالقاصرات، الأصغر سنا من الزوجة الأولى، وكيعطي الحق للرجل هذشي، وفيه ضياع لحق الزوجة الأولى فالميراث، بعدما دوزات مع راجلها سنوات طويلة وكتقسم حقها مع الزوجة الثانية اللي جات فوقت وجيز، واللي يقد الزوج يكتب ليها كلشي.
واعتبرات أن المدونة كتتعارض مع الفصلين 19 و32 من الدستور المغربي، الفصل 19 المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والمادة 32 اللي كتشير لأن علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، والدولة كتحافظ عليها وعلى استقرارها، كيف كتشوف أنها كتعارض مختف المواثيق والمعاهدات اللي وقع عليها المغرب فباب المساواة بين الجنسين.
خالد: تم الاجتهاد لمنع بتر يد السارق فعلاش عندنا مشكل غير مع أحكام التعدد والإرث؟
من جهتها، قالت أمينة خالد، الناشطة النسائية العضوة بجمعية إنصاف، أن مدونة الاسرة، اللي خرجات مع مطالب الحركة النسائية، جات ف2004 على أساس راها نصفات المراة، لكن من بعد مرور السنوات، اتضح ان هذيك التعديلات ماخدماتش تطلعات الحركة النسائية ومالباتش المطالب اللي كانت كتنادي بها، وخصوصا فمسألة التعدد.
ومانفاتش خالد بأنه كاينين نقاط ضوء، "لكن منين كيدار كود مزياد كيجي ارتيكل آخر كينفيه", كذلك المدونة "فيها مجموعة من الثغرات الحقوقية اللي كيخص الجمعيات النسائية والمرا براسها تترافع من أجل إصلاحها، بحيث كتخلي المرا فوضعية هشاشة، وكاينين مجموعة من الأمور مرتبطة مع بعضها فيما هو اقتصادي واجتماعي...."، حسب قولها.
وتعدد الزوجات، بالنسبة للمدونة، كيقيد شيئا، لكن ماكياخدش رأي المرأة واش قابلة أو لا، "غير القانون كيلزم بضرورة إشعار الزوجة بأن الزوج غيعدد، وإلى مابغاتش كتمشي المسطلة للتطليق، وهذا غير منصف نهائيا"، كتقول خالد.
وتساءلات خالد علاش كاينين اجتهادات فمجموعة من الأمور، لكن فيما يتعلق بالمرأة والإنسان كيتم رفض الاجتهادات "تم الاجتهاد في قطع يد السارق، فعلاش مايتمش الاجتهاد حتى فالتعدد واعتبار ان منعو حرام وكذلك التدخل فأحكام الإرث حرام؟ دين الاسلام كل واحد وكفاش كيقراه، وكاينين فقهاء بحال أسماء المرابط والخمليشي اللي عندهم قراءات متنورة للدين"، كيف كتقول.
وقالت ان الأغلبية اللي كيتعددو هوما الأسر الفقيرة والهشة، واللي كتلقاهم والدين بزاف ديال الدراري بالإضافة لهذشي، وشافت أن فهذشي حتى الأطفال كياكلو العصا، حيت ماكيمكنش اعالتهم بالشكل المطلوب.
وقالت خالد أنه كاينين نساء كيقبلو التعدد ويسمحو فكرامتهم مكرهات لانهم ماباغيينش يتطلقو، خيت كيعانيو الهشاشة المادية والاجتماعية، وغيكون مصيرهم الشارع بعد الطلاق.