انقسام وسط المهنيين ديال القهاوي والريسطورات بخصوص الدعوة لإضراب وطني فالقطاع.. وعبد الفضل ل «كَود»: مامشاركينش فهاد الإضراب وماسوقناش فيه

صحاب القهاوي والريسطورات منقاسمين بشأن خوض إضراب وطني في القطاع، والذي أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن تنفيذه، الاثنين والثلاثاء المقبلين، مع ترك الخيار لبعض الأقاليم لتنظيمه في الوقت الذي تراه فروعها مناسبا لذلك.
ففيما أبدت فئة واسعة من مهنيي القطاع استعدادها للتجاوب مع هذه الخطوة، التي تقررت في اجتماع للمكتب الوطني للجمعية بداية الأسبوع الجاري، بعدما أضحى أرباب المقاهي والمطاعم غير قادرين على مواجهة الرسوم الجبائية المفروضة عليهم من لدن الجماعات المحلية، وفق ما أكدته مصادر مختلفة، ترى أخرى أنها غير معنية بهذا التصعيد.
وهذه الفئة ممثلة من جمعيات وهيئات أخرى، منها الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، والتي قال كاتبها العام، محمد عبد الفضل، في تصريح ل «كَود»: «حنا مامنخارطينش ومامهتمينش بهاد الإضراب»، وزاد موضحا «لا يمكن مناقشة الاحتجاج فظل هذه الظرفية التي يعيشها المغرب، بالإضافة إلى أن وضعية المهنيين المادية لا تسمح لهم بالمشاركة في هذه الخطوة على بعد أسبوعين من شهر عطالة قسرية في رمضان».
وأضاف «إلى كنكَولوا اليوم المنشار وصل للعظم.. كنكَولو أيضا بأن 100 درهم زايدة ف مول القهوة. ما يقدرش يضيع هاد المدخول رغم الضآلة ديالو ويدخل فإضراب معروفة خلفياته والمهنيين بعيدين على هاد الصداع».
وقال أيضا «حنا كنشوفو مصلحة المهني أكثر من أي شيء آخر. والإضراب وسيلة للوصول إلى غاية.. وهو ليس غاية في حد ذاته»، مجددا التأكيد على أن «وضعية بلادنا والمهنيين لا تسمح بالانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية».
ويأتي هذا الموقف في وقت خاض، صباح اليوم الثلاثاء، أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة مريرت إضرابا عن العمل، بحيث جرى إغلاق جميع المقاهي احتجاجا على قرار الحكومة والقاضي بإغلاق هاد المحلات على الساعة 8 ليلا.
وسبق للجمعية أن عبرت عن استغرابها من عدم تدخل وزارة الداخلية لدى رؤساء الجماعات الذين يطالبون المهنيين بمراجعات لرسم المشروبات، كما تمت مطالبتهم ب100 في المائة من رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100 في المائة عن اللوحات الاشهارية، و100 في المائة عن الرسم المهني.
ولفتت، في بيان أصدرته أخيرا وتناقلته منابر إعلامية عدة، إلى أنها كانت تنتظر خلال هاته الجائحة أن يتم إعفاء المهنيين من بعض الرسوم أو خفضها إلى النصف، انسجاما مع الإجراءات القاضية باستغلال 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وانسجاما كذلك مع الإجراءات الأخرى، كمنع عرض مباريات كرة القدم في المقاهي وتقليص ساعات العمل.