كشف مكتب الصرف بأن الوضع ديال الاستثمار الدولي بالمغرب، واللّي كيمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 726,6 مليار درهم مع متم دجنبر الماضي، مقابل ناقص 715,6 مليار درهم المسجلة مع متم شتنبر 2020. وأوضح المكتب، في بلاغ له، نشر في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هاد الوضعية أدت إلى ارتفاع إجمالي لكل من الخصوم المالية (34,8 مليار درهم)، والأصول المالية (23,8 مليار درهم). وزاد المصدر أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر بالتزايد المسجل في رصيد كل من "الاستثمارات الخارجية المباشرة" (زائد 21,1 مليار درهم)، إضافة إلى استثمارات الحافظة (زائد 19مليار درهم)، في حين انخفض رصيد "الاستثمارات الأخرى" بماقدره مليار 4,7 درهم. ويعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية ب14,2 مليار درهم ورصيد "الاستثمارات الأخرى" بما قدره 7,2 مليار درهم.
