نايضا بين نقابة البيجيدي وتيار الزومي ف نقابة الاستقلال بسباب كعكة المناصب ف الوكالات الحضارية

نايضا حرب المناصب ف الوكالة الحضرية بطنجة، بحيث أن هاد الوكالة بلاصت ما تطور خدماتها لمصلحة المرتفقين الخواص والشركات، ولات مرتع للصراع الحزبي وبسط النفوذ والمعاركة الانتخابية.
مصادر "كَود" قالت بأن جوج نقابات منوضيها داخل الوكالة، ويتعلق الأمر بنقابة الاتحاد الوطني للشغل المحسوبة على ال"بي جي دي" وتيار خديجة الزومي في نقابة الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال.
نقابة البيجيدي أوضحت في بلاغ توصلت به "كَود" أنه "في خضم الضعف الذي تعرفه بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو على مستوى النجاعة وجودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمن واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية بناءا على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام ، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس".
وأ ضاف البلاغ "إن النهج المتبع من طرف إدارة الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين على تيار سياسي على مناصب المسؤولية يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، والذي صار يثير الكثير من الاستفزاز والغضب في نفوس المستخدمين ويجعلهم على يقين أن القطاع لا يزال يغرد خارج السرب، ولعل السلوك الأخير لإدارة الوكالة الحضرية لطنجة المتعلق بتقسيم التعويضات عن التنقل بشكل يخدم القرابات والانتماءات لأكبر دليل على ان الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر جسد الإدارات والمؤسسات العمومية".
كما وجه البلاغ لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعوة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي من شأنه أن يحد حسب البلاغ من تفاقم الأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة.
و طالب البلاغ المذكور بوضع حد لما وصفه ب "المجازر المالية" التي تمارس في حق عدد من الأطر والكفاءات ذنبها الوحيد يقول كاتبو البلاغ أنها لا تقدم الولاء لأصحاب القرار، في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية تقارير دورية أو تقييم للمهام المنجزة.