وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، منشور للولاة والعمال في شأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وذلك في أعقاب تشكيل لجنة الوطنية لتتبع الإنتخابات. وأفاد المنشور الموقع بين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، الذي تتوفر "كَود" على نسخة منه أنه تقرر إحداث لجنة مركزية مكلفة بتتبع الادإنتخابات. كما تقرر لنفس الغاية إحداث لجان إقليمية ولجان جهوية على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة. وأوضح المنشور أن اللجنة المركزية تتكلف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة. ويحضر أشغالها الأمناء العامون للهيئات السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية. كما يشار في اجتماعاتها، بدعوة من وزير الداخلية، حسب الحالة وبحسب نوعية العملية الانتخابية، أعضاء الحكومة التابعة لهم القطاعات المعنية بانتخاب ممثلي المأجورين، أو أعضاء الغرف المهنية، أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. وتعتبر اللجنة المركزية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الإقليمية والجهوية التي تزاول مهامها طبقا لتوجيهات اللجنة المركزية التي تعقد اجتماعاتها، بدعوة من وزير الداخلية، بصفة دورية أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفيما يخص اللجان الإقليمية، فإنها تتألف من كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، حسب المالية، من الوالي أو العامل ومن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك. وتعقد اجتماعاتها، بدعوة من الوالي أو العامل، بمشاركة المسؤولين المحليين للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة المركزية. كما يستدعي لحضور أشغالها، بحسب موضوع الاجتماع، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بالانتخاب. ويمكن للجان الإقليمية أن تستدعي للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة، بصفة استشارية كل مسؤول إداري أو ممثل هيئة منتخبة أو منظمة نقابية أو مهنية. أما بالنسبة للجان الجهوية لتتبع الانتخاب، كما جاء في منشور وزير الداخلية، فإنها تتألف، على صعيد كل جهة، من والي الجهة والوكيل العام للملك أو الوكلاء العامين للملك الذين توجد دوائرهم القضائية ضمن النفوذ الترابي للجهة وتتمثل مهمتها الأساسية في تتبع سير أطوار العمليات الانتخابية على صعيد الجهة. كما تقوم بدراسة القضايا الانتخابية المطروحة عليها أو تلك المحالة عليها من لدن اللجان الإقليمية التابعة للجهة، فضلا عن مواكبة عمل اللجان الإقليمية. وبالنسبة للتدابير والإجراءات المتعلقة بضمان حسن سير العمليات الانتخابية. فتتمثل المهام الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الانتخابات، تنفيذا للتعليمات الملكية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية. وستباشر اللجان المذكورة مهامها في تقيد تام للقوانين والأنظمة الجارية بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية، وخلال اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها، يجوز لهذه اللجان، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستمع بصفة استشارية إلى كل شخص يمكن أن تستفيد من رأيه في اتخاذ قراراتها. وأكد المنشور أت اللجان المذكورة مدعوة إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات المذكورة بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات أو القرائن اللازمة وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، وذلك بهدف تخليق وتحصين العمليات الانتخابية. وشدد المنشور على ضرورة الحرص على إعمال القواعد والإجراءات ذات الصلة بالمقتضيات التي تراها القوانين الانتخابية، وذلك حتى تكون الاستحقاقات المقبلة فرصة للتنافس الشريف بين مختلف الأطراف السياسية المتبارية، في أفق الارتقاء بالممارسة الانتخابية إلى ما يطمح إليه الملك محمد السادس، من جعل العمليات الانتخابية مدخلا أساسيا لصدقية الهيئات المنتخبة. ودعا وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة إلى استحضار المسؤولين الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليمات للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابية قويم، يجسد مقاصد المشرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثير على إدارة الناخبين وحرية اختيارتهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية والوطنية. ودعا المنشور على تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية وتحريك المتابعات من طرف السلطات القضائية المختصة وتقديم المخالفين إلى العدالة لتقول كلمة الفصل في الموضوع. كما أكد على أن الراهن الحقيقي بالنسبة للسلطات العمومية يتمثل أساسا في إحاطة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجميع الضمانات القانونية والتنظيمية والإدارية الكفيلة بتحفيز مختلف الأطراف المعنية على الانخراط فيها بكيفية مكثفة وفعالة.
