تعليمات ملكية تتصدى للممارسات المسيئة إلى نزاهة الانتخابات المقبلة

وجه الملك محمد السادس تعليمات إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات التي تجرى لأول مرة في يوم واحد (التشريعية والجهوية والجماعية).
وجاءت هذه التعليمات إثر تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بمقر وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، والتي تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وذلك بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
يشار إلى أنه في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2016 كان وزير العدل ممثلاً في لجنة الإشراف على الانتخابات، لأن رئاسة النيابة العامة كانت تابعة له قبل أن تستقل السلطة القضائية عن الحكومة.
وكشفت مصادر حزبية أن لجنة الإشراف على الانتخابات ستعقدُ الأسبوع المقبل اجتماعاً من أجل التداول في عدد من النقاط المتعلقة بالتحضير لسير العملية الانتخابية.
وأجمع زعماء الأحزاب، في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء، على ضرورة توفير كافة الشروط لكي تمر العملية الانتخابية بنزاهة تامة، وفرض التنافس الشريف خلال الحملة الانتخابية التي تنطلقُ بعد أسابيع.
وشدد مصدر حزبي حضر اللقاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التزموا خلال هذا الاجتماع بالحرص على تنفيذ التعليمات الملكية حتى تمر الاستحقاقات في أجواء ديمقراطية وسليمة.
وأوضح المصدر ذاته أن المداخلات كانت عامة ولم تتطرق إلى القضايا الخلافية التي يمكن تسيء إلى العملية الانتخابية، مبرزا أن العديد من هذه النقاط ستتم مناقشتها بشكل مستفيض مع اللجنة الانتخابية في اللقاءات المقبلة.
وأضاف المصدر أن الإشكال في العملية الانتخابية "لا يتعلق بالتعليمات والقوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات، بل بممارسات بعض الفاعلين الحزبيين والمنتخبين في الميدان".
وتم خلال الاجتماع ذاته إعلان إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجانا جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية؛ وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وستحرص اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية على "تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر"، بالإضافة إلى "تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء".