على خلفية رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، أدانت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الثلاثاء، الرئيس السابق، جاكوب زوما، بتهمة تحقير القضاء وحكمت عليه بالسجن 15 شهرا. ويواجه زوما اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسته التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018. أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا حكما يقضي بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد. وأوضحت القاضية "سيسي خامبيبي" أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها". وأضافت القاضية قبل إعلان العقوبة "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة". وأشارت خامبيبي إلى أن "هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه". وتابعت"ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها (...) هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان". ويذكر أنه منذ عام 2018 تاريخ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى 9 سنوات، يكثف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالي 40 شهادة، المناورات لتجنب تقديم أي تفسيرات، مقدما عدد كبير من الطعون أو متذرعا بحقه في الصمت. وطلبت اللجنة الحكم عليه بالسجن لعامين وذلك بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير. هذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضا قرارا أصدرته المحكمة في كانون الثاني/يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقه التزام الصمت. وعقب ذلك اعتبر محامي اللجنة تمبيكا نغوكايتوبي أثناء جلسة عبر الإنترنت في مارس، أن المسألة لم تعد مرتبطة بمعرفة ما إذا كان على الرئيس الذهاب إلى السجن، إنما "ما هي المدة التي ينبغي أن يمضيها فيه". وأكد أن كونه رئيسا سابقا "لا يحميه من القانون". لم يدل جاكوب زوما (79 عاما) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليوز 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلا إنه يتم التعامل معه كأنه "متهم". وتأتي هذه المتابعة القضائية بعدما غرق زوما في الفضائح، ودُفع إلى تقديم استقالته عام 2018. وخلفه الرئيس الحالي، سيريل رامافوزا، الذي يزعم أنه جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المذكورة. ويبحث التحقيق في اتهامات بالكسب غير المشروع و قضايا فساد مالي على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018. و لازال زوما ينفي ارتكاب أي مخالفة كما أنه لم يتعاون مع التحقيق حتى الآن.
